تقرير الجريدة السعودية
جدة — حظي تقرير المملكة العربية السعودية الأخير بشأن حقوق الإنسان، والذي تم تقديمه في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بإشادة دولية واسعة النطاق.
يمثل التقرير، وهو جزء من آلية المراجعة الدورية الشاملة، المراجعة الرابعة للمملكة العربية السعودية بعد المراجعة الأخيرة في عام 2018.
اعترفت دول من جميع أنحاء العالم بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2018، وسلطت الضوء بشكل خاص على خطة المملكة التنموية لرؤية 2030.
وقد أدت هذه الرؤية إلى إصلاحات جوهرية في التشريعات واللوائح، مما أثر بشكل خاص على الحقوق الأساسية، وتمكين المرأة، وحماية الطفل، وتطوير التعليم، وتعديلات حقوق الإنسان.
وخلال جلسة المراجعة، أشادت الولايات المتحدة بتحديث المملكة العربية السعودية لاقتصادها والتنمية المجتمعية.
واعترفت المملكة المتحدة بالتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة وفرصها، وأرجعت ذلك إلى الإصلاحات الاجتماعية والقانونية في إطار رؤية 2030.
كما أشادت بلجيكا والأرجنتين والنمسا وأوكرانيا والصين بالتزام السعودية بتحسين حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة الاتجار وعمالة الأطفال، والإصلاحات التشريعية، ودعم جهود السلام الدولية.
وأعربت كرواتيا عن تقديرها للإصلاحات التشريعية لرؤية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمنع عمالة الأطفال والتمييز في مكان العمل.
هنأت فرنسا المملكة العربية السعودية على جهودها واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، في حين اعترفت قبرص وألمانيا وفنلندا وإيطاليا بالتقدم المحرز في حقوق المرأة وحماية العمال الأجانب.
واعترفت إيران بإصدار قانون الأسرة و”خدمة التنقل الوظيفي” للعمال الأجانب.
أشادت أيرلندا واليابان وهولندا والاتحاد الروسي بالمملكة العربية السعودية لما حققته من تقدم مختلف، بما في ذلك الفرص التعليمية للنساء، وحقوق الإعاقة، والمساواة في الأجور بين الجنسين.
ورحبت المكسيك والبرتغال وأسبانيا بالإصلاحات مثل قانون وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية، مع التركيز على تمكين المرأة والعمال.
وأعربت السويد عن تقديرها للتقدم المحرز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما للنساء والفتيات.
وتقوم المراجعة الدورية الشاملة، وهي آلية رئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمراجعة التزامات الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان كل أربع سنوات.
ويهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006، إلى تشجيع البلدان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
