انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 من رجال القانون ببريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية في قطاع غزة.
وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، قالا إن “على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها وهي الولايات المتحدة بتغيير المسار في الصراع”.
وتعد بريطانيا حليفا قويا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وطالب كاميرون في الثامن من مارس/آذار الماضي إسرائيل بأن تمتثل للقانون الإنساني الدولي حتى يتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، قائلا إن تقييما يجري بهذا الشأن، ومن المقرر التوصل لقرار في “الأيام المقبلة”.
ولم يصدر مزيد من التحديثات بشأن التقييم، لكن أعضاء بارزين في العمل القانوني في بريطانيا قالوا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب “المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليا”.
وقال قضاة ومحامون وأكاديميون في مجال القانون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
وقال جوناثان سامبشن، وهو أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بأنه “فظيع”، وقال إن إسرائيل لديها “التزام راسخ بالقانون الدولي”.
مقاومة الضغط
وفي السياق، قاوم سوناك الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة، قائلا إن البلاد لديها “نظام ترخيص دقيق للغاية” وستواصل الالتزام به، لكن مقتل 7 من موظفي الإغاثة، من بينهم 3 بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية على غزة زاد الضغوط عليه.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل، لكنها مورد صغير نسبيا حيث شكلت صادراتها لإسرائيل حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022، وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.
وقال اثنان من كبار الشخصيات في مجتمع المخابرات البريطاني، وهما مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكيتس والرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية (إم آي 69 أليكس يونغر إنه يجب استخدام هذه المبيعات وسيلة ضغط.
وقال ريكيتس إن هناك “أدلة كثيرة الآن” على أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي، وإن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلا في واشنطن.
وقال يونغر لهيئة الإذاعة البريطانية إن “بريطانيا بحاجة إلى كسب نفوذ وخلق حوافز لمزيد من التركيز على قضية ما يطلق عليها تقنيا الأضرار الجانبية، لكننا نسميه قتلا لمدنيين أبرياء”.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز إن محامي وزراء أبلغوهم أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في حربها في قطاع غزة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب التعليق.
وحظرت الحكومة في الماضي مبيعات لإسرائيل مثلما حدث في عام 2009 عندما ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 عندما كانت هناك قيود رسمية على مبيعات الأسلحة بعد غزو لبنان.
