اتفاق فرنسي مع كاليدونيا قد يؤدي لاعتراف دولي بها

وقّعت فرنسا والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة -اليوم السبت- اتفاقا وُصف بـ”التاريخي” بشأن مستقبل الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادي، وذلك بعد 10 أيام من سلسلة اجتماعات عُقدت قرب باريس، حسبما أعلن عدد من المشاركين فيها.

وستؤدي مسودة الاتفاق إلى تأسيس دولة كاليدونيا الجديدة التي ستظل مع ذلك جزءا من فرنسا، حسب منشور على منصة إكس لرئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو.

وبينما لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق، قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين في منشور على إكس إنه يتضمن “صلاحيات محلية موسعة، ورفع قيود على الناخبين والاعتراف الدولي المحتمل”.

وقال ائتلاف “الموالون” وحزب “التجمّع” -وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال- في بيان مشترك “تم توقيع اتفاق تاريخي”. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، أكدا أنه سيساهم في “إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا”.

يُشار إلى أنه عام 2024، أدى مشروع قانون حكومي -تم تأجيله منذ ذلك الحين وكان يهدف إلى زيادة عدد السكان المؤهلين للتصويت- إلى تأجيج التوترات مع السكان الأصليين من الكاناك الذين قالوا إن ذلك من شأنه أن يقلص من سلطتهم.

وكان مؤيدو استقلال إقليم كاليدونيا الجديدة قد نظموا في مايو/أيار العام الماضي احتجاجات على خلفية إصلاح دستوري مقرر من جانب الحكومة في باريس، بهدف منح الآلاف من أصل فرنسي حق التصويت وبالتالي كسب مزيد من النفوذ السياسي بالإقليم وأضعاف السكان الأصليين الكاناك.

يشار إلى أن إقليم كاليدونيا الجديدة أرخبيل يقع شرق أستراليا وشمال نيوزيلندا وجنوب المحيط الهادي، وتبعد عاصمته نوميا عن فرنسا مسافة 16 ألفا و732 كيلومترا. ويشتهر بتنوعه العرقي الكبير وبطبيعته الغنية الخلابة.