تظاهر مناهضون للحكومة الأرمينية في شوارع العاصمة يريفان لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تعامل الحكومة مع الأزمة في إقليم ناغورنو كاراباخ.
وقام عدد من التظاهرين بإغلاق الشوارع في جميع أنحاء العاصمة الأرمينية، متعهدين بعرقلة عقد اجتماع حكومة باشينيان المقرر في وقت لاحق من اليوم.
وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الشرطة الأرمينية اعتقلت عشرات المتظاهرين في يريفان، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب القنابل الصوتية، محذرة من أنها ستستخدم ما وصفتها بالإجراءات الخاصة حال استمرار الاشتباكات.
وأكدت أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 10 متظاهرين كانوا يسيرون من ميدان الجمهورية لقطع الشوارع المركزية، مضيفاً أن بعض المتظاهرين واصلوا السير عبر شوارع العاصمة.
وأشارت إلى أن بعض المتظاهرين في ساحة الجمهورية بالقرب من المبنى الحكومي يطالبون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب أحداث كاراباخ.
وأعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله بأن يتمكن الأرمينيون من البقاء في منطقة كاراباخ الأذربيجانية.
ونقلت وكالة أنباء “ريا” القول عن باشينيان في اجتماع حكومي بأن إعادة التوطين الجماعي لن يتم إلا إذا استحال على أرمن كاراباخ البقاء هناك.
وكشف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية حكمت حاجييف عن اعتزام بلاده إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ، الذين يتخلون عن أسلحتهم.
وأوضح حكمت حاجييف أن الأرمن في ناغورنو كاراباخ طلبوا مساعدات إنسانية، وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم، مؤكدا أن العاصمة باكو تريد إعادة الدمج السلمي لأرمن كاراباخ.
وفي 19 سبتمبر، بدأ تصعيد جديد للوضع في كاراباخ بعد إعلان باكو بدء “إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب” وطالبت بانسحاب الجيش الأرمينيي من المنطقة.
وذكرت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمينية في كاراباخ، ووصفت ما يحدث بأنه “عدوان واسع النطاق”، ونظم سكان يريفان احتجاجا أمام مبنى الحكومة الأرمينية، محملين قيادة البلاد ورئيس الوزراء نيكول باشينيان شخصيا مسؤولية ما حدث.
ودعت روسيا أطراف الصراع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل، بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية، إلى اتفاق بشأن تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في كاراباخ.
وفي 21 سبتمبر، عُقد اجتماع في مدينة يفلاخ الأذربيجانية بين ممثلي باكو والسكان الأرمن في كاراباخ “لمناقشة قضايا إعادة دمج سكان الإقليم”.
