استشهاد أسير من غزة مقيد اليدين بمركز احتجاز إسرائيلي

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن استشهاد أسير من قطاع غزة كان محتجزا في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وهو ما تكتمت عليه إسرائيل طيلة الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة إن الأسير الغزي يبلغ من العمر 40 عاما، وتوفي في يناير/كانون الثاني 2024 بعد سقوطه من علو أثناء وجوده في مركز تحقيق تابع لجهاز الشاباك، بينما كانت يداه مقيدتان.

وذكرت الصحيفة أنه تم نقل جثمان الشهيد من دون أي معلومات تعريفية عنه، ما أدى إلى تسجيله كـ”مجهول هوية”، رغم أن جهاز الشاباك يعرف هويته.

ووفقا لمصادر تحقيق نقلت عنها الصحيفة، فقد زُعم بعد استشهاده أنه سقط من علو خلال محاولته الفرار من المرافق الذي كان يُحقق معه فيه، رغم تقييد يديه.

وأظهر تشريح الجثة نتائج تتماشى مع السقوط من ارتفاع كبير، إضافة إلى وجود علامات تشير إلى أن المعتقل كان مقيد اليدين لفترة طويلة.

وقالت وزارة القضاء إن التحقيق في ملابسات الوفاة قد انتهى، ولم يتم العثور على شبهات جنائية، رغم أن وفاته وقعت أثناء وجوده في عهدة الدولة، ما قد يشير -بحسب الصحيفة- إلى إهمال من جانب أفراد جهاز الشاباك، الذي رفض التعليق على الحادثة.

وأضافت أنه منذ بداية الحرب، سُجِّلت 6 وفيات على الأقل لفلسطينيين أثناء استجوابهم من قبل جهاز الشاباك.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أعداد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ بدء حرب الإبادة.

الإفراج عن 9 أسرى

وكان مكتب إعلام الأسرى في غزة أعلن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت أمس الاثنين عن 9 أسرى كانوا محتجزين لديها.

وقال المكتب إن الأسرى التسعة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر بوابة كيسوفيم شرق دير البلح في وسط قطاع غزة.

وتصنف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيرا من غزة كـ”مقاتلين غير شرعيين”، وهو توصيف خطير يُستخدم لتجريدهم من الحماية القانونية الدولية، ويُتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة.

انتهاكات جسيمة

وتؤكد إفادات الأسرى المحررين وجود انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد والحبس الانفرادي والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، في إطار سياسة عقابية ممنهجة تشرف عليها جهات عليا في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتعد هذه الممارسات، حسب خبراء في القانون الدولي، انتهاكات صريحة لمعاهدة جنيف الرابعة، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح.

وأول أمس الأحد، أظهر تقرير فلسطيني أن إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو/تموز الماضي بلغ نحو 10 آلاف و800، منهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000.