استقالة رئيس وزراء ليتوانيا في إطار تحقيق بشأن مخالفات مالية

أعلن رئيس وزراء ليتوانيا غينتوتاس بالوكاس -اليوم الخميس- استقالته في خضم تحقيق جارٍ بشأن مخالفات مالية محتملة تتعلق بشركاته، وذلك بعد احتجاجات طالبت بتنحيه.

وقال بالوكاس، في بيان، “أبلغت الرئيس غيتاناس ناوسيدا بأنني اتخذت قرارا بالاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء”، مضيفا أنه سيتنحى أيضا عن قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتابع “رغم قراري بالتنحي عن منصبي، سأواصل الدفاع عن شرفي وكرامتي، وأنتظر نتائج التحقيقات التي من المؤكد أنها ستفصل بين الحقائق والادعاءات”.

وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الخميس، بأن جهاز التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا قام بتفتيش مكاتب شركة “دانكورا” التي تملكها شقيقة زوجة بالوكاس.

واستخدمت الشركة أموالا من الاتحاد الأوروبي لشراء أنظمة بطاريات من شركة “غارنيز” التي يملك بالوكاس جزءا منها.

وكشف صحفيون استقصائيون في ليتوانيا في مايو/أيار أن شركة “غارنيز” حصلت على قرض حكومي مدعوم بينما كان بالوكاس يرأس الحكومة. بعد ذلك، فتحت السلطات الليتوانية تحقيقا لا يزال جاريا.

وأدين غينتوتاس بالوكاس سابقا بإساءة استخدام السلطة أثناء توليه لمنصب إداري في بلدية مدينة فيلنيوس، وقد تم تغريمه آنذاك.

وكان بالوكاس -وهو الزعيم الجديد للحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الليتواني (يسار الوسط)- قد تولى منصبه في أواخر العام الماضي بعد تشكيل ائتلاف من 3 أحزاب عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المتوقع الآن أن تستقيل الحكومة الليتوانية بأكملها، مما قد يترك البلاد دون حكومة فاعلة قبل أسابيع من إجراء روسيا تدريبات عسكرية مشتركة مع جارتها بيلاروسيا.

واستقال بالوكاس قبل أن تتمكن المعارضة من إطلاق إجراءات عزله رسميا. ومن المتوقع أن تبدأ قريبا مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

ومن غير المرجح أن تشهد السياسة الخارجية الليتوانية أي تغيير جراء تغيير الحكومة، إذ إن الرئيس ناوسيدا -الذي جرى انتخابه بشكل منفصل- هو وجه البلاد على الساحة الدولية، وهو من أشد المؤيدين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.