اغتيال رئيس بلدية وسط مالي يفاقم المخاوف الأمنية في سيغو

اغتال مسلحون مجهولون رئيس بلدية دوغوفري، موديبو كيمبيري، وسائقه في كمين مسلح على الطريق الرابط بين بلدته ومدينة ديابالي، وسط مالي، في حادثة أثارت صدمة واسعة في دائرة نيونو، وأعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في إقليم سيغو.

ووفق مصادر محلية، أطلق المهاجمون النار على سيارة كيمبيري قبل 3 أيام أثناء عودته من مهمة عمل، مما أدى إلى مقتله على الفور مع سائقه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، لكن أصابع الاتهام تتجه نحو جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، بينها “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة.

تصاعد العنف

جاء الاغتيال بعد أقل من أسبوعين على هجوم مسلح استهدف معسكرا للجيش في بلدة فارابوغو يوم 19 أغسطس/آب، 2025، أسفر عن انسحاب القوات وفرار مدنيين، في مؤشر على اتساع رقعة نفوذ الجماعات المسلحة في المناطق الريفية.

وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن إقليم سيغو شهد خلال النصف الأول من 2025 نحو 323 حادثا أمنيا، وخلفت 736 مدنيا بين قتيل وجريح، مما يجعل الإقليم من أكثر مناطق مالي تضررا من العنف المسلح.

ردود فعل وإجراءات

أثار اغتيال كيمبيري موجة تنديد من شخصيات محلية ومنظمات مدنية، وسط دعوات لتعزيز الحماية الأمنية للمسؤولين المحليين الذين باتوا أهدافا متكررة للهجمات.

وفي ظل هذا المناخ المتوتر، أعلن حاكم سيغو، سليماني تراوري، تمديد حظر التجول في الإقليم لمدة شهر إضافي، من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحا، كإجراء احترازي.

سياق أوسع

لا يقتصر استهداف المسؤولين المحليين على سيغو، إذ شهدت مناطق أخرى في مالي حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة، في إطار إستراتيجية الجماعات المسلحة لفرض السيطرة على طرق الإمداد والمراكز الإدارية، وإضعاف سلطة الدولة في الأقاليم النائية.

ويرى مراقبون أن اغتيال رئيس بلدية دوغوفري يمثل رسالة تهديد مباشرة لبقية القيادات المحلية، ويعكس استمرار تآكل سلطة الدولة في وسط مالي، رغم الإجراءات الأمنية المتكررة.