12/8/2025–|آخر تحديث: 18:10 (توقيت مكة)
أعلنت الأمم المتحدة أن الاتجار بالبشر لأغراض الجريمة القسرية يتزايد بمعدلات مثيرة للقلق، حيث يَعلق مئات الآلاف من الأشخاص في مراكز احتيال عبر الإنترنت في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وقالت رئيسة وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة -بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر- إنه في كثير من الأحيان بدلا من الحصول على المساعدة يُعتقل الضحايا بسبب جرائم أُجبروا على ارتكابها.
وشددت آمي بوب على أن “الاتجار بالبشر أزمة حقوق إنسان، بل أكثر من ذلك. إنه تجارة عالمية ضخمة تُغذي الفساد وتنشر الخوف”، وتستهدف “الفئات الأكثر ضعفا”.
وأضافت أن وكالتها (المنظمة الدولية للهجرة) شهدت توسعا في الاتجار لأغراض الجريمة القسرية بسرعة “مثيرة للقلق”.
وأوضحت أن مئات الآلاف من الأشخاص عالقون في الوقت الحالي في مراكز احتيال عبر الإنترنت في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وأشارت إلى أن هذه العمليات تُدر ما يُقدر بـ40 مليار دولار سنويا، وكثير من هؤلاء المحاصرين من المهاجرين والشباب الباحثين عن عمل والأطفال وذوي الإعاقة”.
وقالت بوب إن المنظمة الدولية للهجرة -ومقرها جنيف- ساعدت ما يقرب من 3 آلاف ضحية على إعادة بناء حياتهم منذ عام 2022. وأضافت أن الوكالة ساعدت في إعادة أشخاص إلى أوطانهم من الفلبين وفيتنام، ودعمت ضحايا في تايلند وميانمار وغيرهما.
لكنها حذّرت من أن عددا أكبر بكثير لا يزال عالقا. وتابعت “ومما يزيد الطين بلة أنه بدلا من الحصول على المساعدة غالبا ما يُعتقلون ويحاكمون ويعاقبون. دعوني أوضح: لا ينبغي سجن أي شخص بسبب شيء أُجبر على فعله”.
وحثّت الحكومات والمجتمع المدني على تكثيف الجهود وتغيير القوانين الوطنية لحماية الناجين من الاتجار بالبشر بدلا من معاقبتهم، كما حثّت السلطات على ملاحقة المتاجرين بدلا من استغلالهم.
وقد أتاحت الحرب الأهلية متعددة الأطراف في ميانمار -التي اندلعت إثر انقلاب عام 2021- النمو السريع لمصانع الاحتيال عبر الإنترنت المربحة التي أُنشئت في مناطقها الحدودية والتي تعاني من غياب سيطرة الحكومة.
وتُغري عمليات الاحتيال الإلكتروني العمال الأجانب بوعود وظائف براتب مرتفع، لكنها تحتجزهم رهائن وتُجبرهم على ارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وأفاد كثيرون بأنهم اتُجر بهم في مراكز احتيال محصّنة في كثير من الأحيان لاستهداف الضحايا بعمليات احتيال عاطفية أو تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُغريهم بدفع مبالغ بعملات رقمية مشفّرة لا يمكن تتبعها.
