تقرير الجريدة السعودية
جنيف — قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة العربية السعودية ستواصل دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.
وقال في كلمته أمام اجتماع حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأمم المتحدة: “سوف نضمن الممر الآمن لدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، ووضعنا على مسار موثوق به لتحقيق السلام العادل والمستدام”. إعلان حقوق الإنسان في مقر مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء. ويصادف الاجتماع الذي يستمر يومين الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الأمير فيصل، وهو أيضا رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة للقيام بمبادرة عالمية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية.
وقال وزير الخارجية إن إحياء الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في فلسطين المحتلة. “يجب على المجتمع الدولي أن يؤمن بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وفي أوقات السلم والحرب، حيث أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تنظم سير الحرب للحد من أضرارها وحماية المدنيين، وتشكل جوهر القانون الإنساني الدولي”.
وأكد الأمير فيصل أن الوضع في فلسطين يظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني وخروقات اتفاقيات جنيف. وأعرب عن إدانة المملكة للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، والتي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وقال إن الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة من خلال السماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي، مجددًا رفض المملكة لاستمرار هذه المعاناة.
وتعهد الوزير بدعم موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعا إسرائيل إلى ضمان الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. وشدد على أهمية منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة، والحق في الأمان، والحق في المأوى المناسب، والحق في الضروريات الأساسية، وقبل كل شيء الحق في تقرير المصير.
