تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي الأمثل. وقال في كلمته أمام جلسة منتدى ميزانية 2024 بعنوان “التمويل المستدام” في الرياض يوم الخميس، إن صناعات واستثمارات محددة تخلق فرصًا للقطاع الخاص.
وقال الإبراهيم إن رؤية المملكة 2030 خلقت بيئة خصبة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات الوطنية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري. وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص للوصول إلى مستهدف الحكومة وهو تشكيل 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد أن كافة الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع العملاقة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المتاحة والنمو للاستجابة للطلب داخل المملكة وأيضا التنافس مع المنتجين الآخرين خارج المملكة. ونتيجة للآليات التي وضعتها الحكومة حتى الآن، كشف الإبراهيم أن ارتباط الاقتصاد غير النفطي بالإنفاق الحكومي انخفض من 99 في المئة عام 2015 إلى 50 في المئة هذا العام، مشيراً إلى تأثير الآليات على مسار المملكة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.
وأشار الإبراهيم إلى أن الصادرات الخدمية ارتفعت إلى 135 مليار ريال حاليا، مقارنة بـ 65 مليار ريال في عام 2016، الأمر الذي ساهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة. وقال إن مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف قفزت من 19 في المائة إلى 35 في المائة، وهو ما يرجع إلى النمو الأساسي للاقتصاد غير النفطي، لافتا إلى أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل منهجي.
وأكد الإبراهيم أن السعودية تقود ملف تحول الطاقة العالمي فيما يتعلق بالتغير المناخي، حيث تعمل المملكة على ذلك بشكل منهجي ومنطقي وعملي. وأضاف: “فوز الرياض بالترشح لمعرض إكسبو 2030 يعكس القدرات المؤسسية الثنائية والدولية للمملكة”.
وقال الإبراهيم إن قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به شهد نموا كبيرا في العام الماضي. «قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، شهدنا نموًا في الخدمات المالية نتيجة للحلول المقدمة في القطاع العقاري. وقال: بعد فيروس كورونا شهدنا نمواً في الاستثمار، حيث حققت المملكة أعلى نمو في الاستثمار بين دول مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن قطاع السياحة نما بنحو 132 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. .
وأشار الوزير أيضًا إلى القطاع الصناعي الذي يمنح المملكة أيضًا القدرة على إنتاج منتجات عالية التعقيد. “القطاع الصناعي مهم للغاية.” وقال إن استثمارات محددة في قطاعات معينة تخلق بدورها تنوعا للقطاع الخاص، مثل استثمار المملكة في السيارات الكهربائية والسيارات بشكل عام وجذب الاستثمارات فيها، وكذلك في بناء السفن والصناعات العسكرية والرياضات الإلكترونية وغيرها.
