صورة ملف
ذكرت النيابة العامة في الإمارات أن عقوبة اختلاس أموال من مكان عملهم لموظفي القطاع العام هي عقوبة السجن.
لجأت السلطة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتذكير سكان الإمارات بعقوبة الاختلاس.
إذا تم ضبط موظف عام وهو يختلس أموالاً أثناء قيامه بوظيفة أو مهمة ، تكون العقوبة السجن 5 سنوات على الأقل ، إذا كانت الجريمة مرتبطة بالتزوير ، أو باستخدام مستند مزور ، أو حيازة نسخة مزورة من مستند رسمي.
وقالت النيابة العامة إن ذلك يتوافق مع المادة 260 من المرسوم بقانون اتحادي رقم. 31 من 2021.
