طلب ممثلو ادعاء أميركيون من قاض فدرالي بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020، في حين دفع والت نوتا مساعد ترامب الشخصي ببراءته في قضية تتعلق بإخفاء وثائق سرية.
ويأتي هذا التاريخ المقترح قبل أسبوعين فقط من بداية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن.
وطلب مكتب المحقق الأميركي الخاص جاك سميث من قاض -أمس الخميس- بدء المحاكمة في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل لعدة أسباب، من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.
وقال مكتب سميث إن المصلحة “ذات أهمية خاصة هنا، إذ يواجه المدعى عليه، وهو رئيس سابق، اتهامات بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وتقليل أصوات المواطنين المشروعة”.
في المقابل، لم يرد متحدث باسم ترامب بعد على طلب للتعليق.
نفي ومحاكمات
ونفى ترامب الأسبوع الماضي ارتكاب أي من التهم المتعلقة بالمؤامرة الانتخابية المزعومة، التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ولو تأكد موعد بدء المحاكمة في يناير/كانون الثاني فسيعني ذلك أن ترامب سيخضع لـ3 محاكمات في النصف الأول من 2024.
وسيمثل ترامب للمحاكمة مارس/آذار المقبل في ما يتعلق باتهامات وجهتها له ولاية نيويورك بتزوير مستندات تخص مدفوعات مالية لممثلة أفلام إباحية.
كما يواجه ترامب محاكمة في اتهامات وجهها له سميث في ولاية فلوريدا بخصوص الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.
وفي آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية، دفع والت نوتا المساعد الشخصي لترامب ببراءته من تهم فدرالية جديدة وُجهت إليه.
تهم وإنكار
وتلاحق الحكومة الأميركية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.
وأنكر نوتا أمام محكمة فدرالية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.
ورغم أن ترامب يواجه أيضا تهما جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، فإنه لم يُطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
كما اتُهم كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.
ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفيرا سألا موظفا عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقا على المحققين بشأن تورطهم.
ومثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب لافتقاره إلى محام من فلوريدا.
وحتى الآن وُجهت إلى ترامب، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، 40 تهمة جنائية في القضية، معظمها بسبب انتهاكات مزعومة لقانون التجسس. وتم تحديد موعد محاكمته في مايو/أيار العام المقبل.
