الترويكا الأوروبية قد تعيد العقوبات على إيران غدا

قال 4 دبلوماسيين إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) غدا الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوما تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية -اليوم الأربعاء- إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لا تزال مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية، وذلك بعد اجتماع الدول الثلاث مع طهران أمس الثلاثاء في جنيف، في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن إعادة فرض العقوبات لا تزال خيارا مطروحا بعد انتهاء المحادثات دون نتيجة حاسمة، لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي.

التزام بالدبلوماسية

وكان كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أكد أمس الثلاثاء التزام بلاده بالدبلوماسية وبحل مفيد للطرفين، مضيفا أنه حان الوقت للترويكا الأوروبية ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار الصائب، في إشارة إلى رفع العقوبات عن بلاده.

وتابع المسؤول الإيراني أن الطرفين استعرضا وجهات نظرهما بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يدعم الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وخُصص اجتماع جنيف إلى مناقشة المطالب الغربية باستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية في إيران، وإحياء المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، أو مواجهة إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق 2015.

وفي وقت سابق من العام الحالي، اتفق الأوروبيون مع الولايات المتحدة على تحديد موعد نهائي آخر أغسطس/آب الجاري لتفعيل “آلية الزناد” إذا لم تستجب إيران لشروط عدة، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقع إيران النووية، وكشف مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب.

وعاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع، بحسب ما قاله المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

وأفاد غروسي بأن خبراء الوكالة الدولية يعتزمون استئناف عملهم رغم أن التفاصيل الكاملة بين الوكالة وإيران لم تتضح حتى الآن.

جدل إيراني

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية في إيران اليوم الأربعاء عن عراقجي تشديده على أن القانون الذي أقره مجلس الشورى (البرلمان) “لم يتعرض للانتهاك كما ادعى بعض النواب”.

وتابع “القانون الذي أقره مجلس الشورى جعل التعاون مع الوكالة مشروطا بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناء على ذلك تحال جميع طلبات الوكالة بموجب القانون إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبت فيها”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعرب نواب بالبرلمان الإيراني عن اعتراضهم على سماح المجلس الأعلى للأمن القومي لطواقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش في محطة بوشهر النووية ومركز أبحاث طهران رغم القانون الصادر عن البرلمان الذي يمنع هذا التعاون.

وكان البرلمان الإيراني أقر يوم 26 يونيو/حزيران الماضي قانونا ينص على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسسية وبتوفير ذريعة لهجمات إسرائيلية وأميركية ضد إيران.

والقانون -الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور أيضا- يُجبر الحكومة على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق كافة أنشطة التفتيش.