تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قال وزير المالية محمد الجدعان إن السعودية تعتبر أفريقيا شريكا قويا ووجهة استثمارية في الزراعة والتعليم والطاقة وغيرها من القطاعات الرئيسية. وكشف في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي السعودي في الرياض يوم الخميس عن خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستثمار ملياري ريال سعودي (533 مليون دولار) في الدول الأفريقية. وقال إن “القارة الإفريقية تمثل إحدى أولويات صندوق الاستثمارات العامة”، لافتا إلى أن المملكة تولي أهمية كبيرة لضخ الاستثمارات في العديد من الدول الإفريقية في القطاعات الحيوية.
وقال الوزير إن علاقة المملكة بإفريقيا هي علاقة شركاء ذوي تاريخ مشترك. وأضاف: «أقمنا شراكات مع أفريقيا للتوسع في عدة قطاعات، وأن المملكة تدعم أكثر من 400 مشروع في القارة الأفريقية. وقال إن المملكة حريصة على توطيد علاقاتها مع القارة الأفريقية التي تعد من أهم المحاور لمستقبل الاقتصاد العالمي.
وقال الجدعان إنه في هذا السياق يهدف المؤتمر إلى ترسيخ أسس الشراكة السعودية والعربية والإفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وإبرام اتفاق شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى خلق منصة للمصدرين والمستوردين. وسيقومون باستعراض فرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامته لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة للبنوك والمؤسسات والصناديق التنموية الدولية والإقليمية التي يمكن بلورة أفكارها ومشروعاتها من خلال الحوارات والمناقشات التي سيتم تناولها ضمن فعاليات المؤتمر. وأضاف أن المؤتمر سيشكل أيضًا فرصة لتسليط الضوء على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة والدول الإفريقية.
وشهد المؤتمر الذي استمر يوما واحدا التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما شهدت رفع الحظر الذي فرضته المملكة العربية السعودية على اللحوم الحمراء القادمة من جنوب إفريقيا. وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة وصناع القرار وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية ومسؤولون من المملكة العربية السعودية والدول العربية والأفريقية. وناقش المؤتمر خلال جلساته السبع عددا من المواضيع مثل دور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة. كما شملت المواضيع تعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنية التحتية ورأس المال البشري والصناعة والتعدين، وتسخير السياحة لتحقيق النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.
