تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن السعودية ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج رؤية 2030، وكذلك على البنية التحتية وخدمات المرافق العامة، والمشاريع الكبرى التي تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأشار الجدعان، في حديث لـ«الاقتصادية»، إلى أن الإنفاق الاستراتيجي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الخاصة. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ 1,293 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 11 بالمائة عن العام السابق، في حين بلغت النفقات الرأسمالية خلال نفس العام 186 مليار ريال.
وأضاف أن زيادة الإنفاق يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة، الذي سجل في الربع الأول من عام 2024 عجزه السادس على التوالي بقيمة 12.4 مليار ريال. وقال إن الإنفاق الاستثماري في الربع الأول بلغ 34.5 مليار ريال بارتفاع 33 بالمائة على أساس سنوي.
وأكد الجدعان أن إدارة العجز «من أهم أولوياتنا». نحن نتعامل مع عجز متعمد بنسب مستدامة ولأغراض التنمية الاقتصادية، وليس عجزا قسرياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاقتراض لتغطية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”. وأوضح الوزير أن الحكومة تنفق أكثر لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، وبالتالي لا توجد مشكلة في وجود “عجز ممول بالدين”، طالما أن “العجز يذهب إلى النفقات الإنتاجية” ويتوجه إلى الأنشطة الاقتصادية التي سيخلق عائدًا اقتصاديًا يتجاوز تكلفة الدين.
وقال الجدعان إن السعودية تواصل الحفاظ على الحيز المالي لمواجهة الصدمات المالية والاقتصادية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية ومستويات مستدامة من الدين العام. وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير السياسات المالية للتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة. وقال: “إن مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار التي يتم توجيهها بطريقة تساهم في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، هي دليل على دعم مبادرات التنمية”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على مراجعة شاملة لتطوير استراتيجياتها من خلال السعي لتنويع وتحسين النشاط الاقتصادي. وشدد أيضًا على دور السياسات المالية في تعزيز الشمول المالي والحصول على التمويل، وهو أمر مهم لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. “نفذت المملكة العربية السعودية سياسات لتطوير القطاع المالي و وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر أدى إلى تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، حيث بلغت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي 2.4%.
