تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قضت المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن لمدة عامين على مواطن سعودي وآسيوي بعد إدانتهما بجرم التستر التجاري (التستر). كما قضت المحكمة بغرامة قدرها 500000 ريال لكل من المواطن السعودي والمقيم الآسيوي.
وأدانت المحكمة المواطن السعودي والمواطن الآسيوي بارتكاب جريمة التستر التجاري ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري. وقضت المحكمة بمصادرة الأموال غير المشروعة المضبوطة من حسابات المواطن والوافد المدان ومتحصلات الجريمة، إلى جانب مصادرة قطع غيار السيارات المقلدة، والأدوات المستخدمة في الجريمة.
كما تشمل العقوبات تصفية وإغلاق المنشأة، وإلغاء السجل والترخيص التجاري، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، وترحيل الآسيوي بعد قضاء مدة العقوبة وعدم السماح له بالعودة إلى السعودية. للعمل.
وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في بيان له، إنه تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المشتبه فيهم بعد ورود معلومات عن تسترهم التجاري المشبوه. وقام مسؤولو نزاهة بمداهمة المنشأة وجمعوا أدلة على وجود غش تجاري من حيث تخزين قطع غيار السيارات المقلدة، وتعبئة وتغليف قطع الغيار منخفضة الجودة في علب كرتون عليها علامات تجارية لعلامات تجارية معروفة.
وتبين من التحقيقات أن المواطن السعودي تلقى عطوراً وهاتفاً محمولاً هدية من المقيم الآسيوي بغرض استدراجه وإيهامه بإمكانياته المالية للتستر عليه وتمكينه من ممارسة نشاط تجاري بطريقة غير مشروعة. .
وخلال التحقيق، ثبتت جريمة التستر التجاري، حيث تبين تورط المقيم الآسيوي في إدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع لا يتجاوز 1000 ريال كان العامل يدفعه للمواطن شهرياً. أساس مقابل التستر عليه.
وتم الكشف خلال التحقيق عن إجمالي الأموال الناتجة عن جريمة التستر، والتي بلغت نحو 30 مليون ريال، وقيام المواطن بتسليم الحسابات البنكية الخاصة بالمنشأة للوافد.
