الحكومة السورية ترحّب بنتائج التحقيق الدولي في أحداث الساحل

سارعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، إلى التنويه بتقرير لجنة التحقيق الدولية في أحداث العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري منذ أشهر.

وخلص إلى ارتكاب فصائل سورية هجمات “واسعة النطاق وممنهجة” على المدنيين هناك، مؤكدا أن اللجنة “لم تجد أي دليل على أنه كان بتوجيه من الحكومة المركزية”.

وأعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني عن شكره وتقديره لرئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، معتبرا أنه “ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة”.

وفي رسالة ردا على التقرير الصادر اليوم، قال الشيباني إن الحكومة السورية “تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة” المفصلة فيه. وأضاف أن التوصيات -التي شملت زيادة التدقيق في المجندين في قوات الأمن والتجنيد من الأقليات- “ستكون بمثابة خارطة طريق لاستمرار تقدم سوريا”.

وأكد الشيباني “التزام” بلاده “بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة”.

وبحث التقرير الدولي -الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا- أعمال العنف التي وقعت في مارس/آذار، ثم تطورت إلى هجمات انتقامية طائفية ومجازر أودت بحياة مئات المدنيين.

وذكر التقرير أن اللجنة “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”. كما وجد أن الجماعات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد ارتكبت “أعمالا يُحتمل أن ترقى إلى مستوى الجرائم، بما في ذلك جرائم حرب” خلال أحداث العنف.