اعتبر الرئيس البولندي اندريه دودا الخميس أن تصريحات رئيس وزرائه في شأن توقف وارسو عن تسليح أوكرانيا قد أسيء فهمها، وذلك في خضم خلاف بين البلدين.
وبولندا هي في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوّديها بالأسلحة منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.
وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد قال الأربعاء “توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة”.
والخميس تعهّدت وارسو المضي قدماً في تسليم أسلحة اتّفق عليها قبل قرارها الأخير.
وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر إن بلاده “ستنفذ فقط الاتفاقات التي سبق إبرامها بشأن الذخيرة والتسليح. بما في ذلك تلك الناتجة عن عقود موقّعة مع أوكرانيا”.
وصرح دودا لقناة “تي. في. إن. 24” بأن “ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) أسيء تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة.. في رأيي أن رئيس الوزراء قصد أننا لن نسلّم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نبتاعها حالياً بهدف تحديث الجيش البولندي”.
ووقّعت وارسو صفقات تسلّح عدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للحصول على دبابات “كيه 2 بلاك بانتر” ومدافع “كيه 9 هاوتزر”.
إبرام صفقة سلاح بين بولندا وكوريا الجنوبية هذا الشهر
وتابع دودا: “مع تلقينا الأسلحة الحديثة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سنتخلى عن الأسلحة التي يستعملها حالياً الجيش البولندي. قد ننقلها إلى أوكرانيا”.
إضافةً إلى إمداد أوكرانيا بأسلحة في حوزتها، تعد بولندا بلد عبور لأسلحة تزوّد الولايات المتحدة ودول غربية كييف بها.
كما أنّ بولندا تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.
لكنّ حدّة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.
وقالت أوكرانيا الخميس إن الجانبين سيجريان “في الأيام المقبلة” محادثات بشأن الخلاف الدائر حول الحبوب، مشددةً على أن العلاقات لا تزال “وثيقة” بين البلدين.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى إغلاق مسارات الشحن عبر البحر الأسود، فبات الاتحاد الأوروبي منطقة عبور أساسية ووجهة لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وفي مايو، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.
وسمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب للدول الخمس، لكنّه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.
والجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرةً أن “الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتّل والمتاخمة لأوكرانيا زالت”.
لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة.
ويعدّ الوضع في بولندا، التي تستعدّ لإجراء انتخابات الشهر المقبل، بالغ الحساسية، بخاصة وأنّ الحكومة اليمينية الحالية تستند إلى دعم قوي في المناطق الزراعية.
وردّت أوكرانيا على مواقف بولندا والمجر وسلوفاكيا بالتهديد برفع شكوى ضدّ هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.
وكان مورافيتسكي حذّر في وقت سابق الأربعاء من أنه سيوسّع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب.
وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان إن “الضغط على بولندا في المحافل المتعدّدة الأطراف أو إرسال شكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحلّ الخلافات بين بلدينا”.
وردّت كييف بالدعوة إلى “ترك العواطف جانباً” وحضّت وارسو على انتهاج سياسة “بنّاءة” في هذا الخلاف.
