تقرير الجريدة السعودية
الرياض — كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن إصدارها أكثر من 2100 رخصة استثمارية في الربع الثالث من عام 2023، بمعدل نمو 135.4 بالمئة على أساس سنوي. ولا يشمل ذلك التراخيص الصادرة ضمن حملة مكافحة مخالفي قانون مكافحة التستر التجاري
وقالت الوزارة إن النمو في حجم الرخص المصدرة يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في بيئة أعمال مستقرة وداعمة.
وأصدرت الوزارة، اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية في الربع الثالث من عام 2023. وحقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدل نمو بنسبة 11.8 بالمئة، يليه نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدل نمو بنسبة 11.8 بالمئة. وشهد نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموا بنسبة 5.4 في المائة، في حين سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 5.1 في المائة.
وبحسب نشرة الوزارة، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023، على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 بالمئة. وساهم تراجع كل من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والعقارات الزراعية بنسبة 0.3% في الحد من ارتفاع الرقم القياسي لأسعارها.
وكشفت النشرة أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الرئيسي في الربع الثالث من عام 2023، بلغت نحو 11.4 تريليون ريال (3 تريليونات دولار)، بارتفاع نسبته 5.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وسجل حجم التجارة الخارجية تراجعا بنسبة 14.1 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، على أساس سنوي، كما شهد الميزان التجاري تراجعا بنسبة 53.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها، نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات. بنسبة 24.9 بالمئة.
