تقرير الجريدة السعودية
الرياض – سجل القطاع غير النفطي في السعودية نموا بنسبة 3.6 بالمئة في الربع الثالث من 2023، رغم تراجعه في الربع الثاني من العام، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء.
ويعكس هذا الرقم استمرار نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، والتي تعد أحد أبرز أهداف رؤية السعودية 2030. وسجلت الأنشطة المرتبطة بالنفط تراجعا بنسبة 17.3 في المائة سنويا خلال الربع الثالث من عام 2023 مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً للمملكة خلال الربع الثالث.
وارتفعت الأنشطة غير النفطية للمملكة بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد السعودي منذ الربع الأول من عام 2021.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 8.4 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بنسبة 5.3 في المائة، فيما حققت الأنشطة غير النفطية بزيادة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي.
ودفع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بمعدل 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023، المملكة إلى رفع تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الثاني من 1.1 في المائة في التقديرات الأولية السابقة.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تنمية القطاع غير النفطي، في ضوء هدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. وتوقع أن ينهي الناتج المحلي غير النفطي العام الحالي بنمو يبلغ نحو 6 في المئة. وشدد الوزير على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة استمر بشكل “صحي”، ومن المرجح أن يستمر على هذا النحو على المدى المتوسط.
أشارت أحدث توقعات وزارة المالية السعودية في البيان الأولي لموازنة 2024 إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، في وقت خفضت الوزارة توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 0.03 في المائة من 3.1 في المائة، وهو ما عزاه بشكل رئيسي إلى التخفيض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط.
وأشار ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، في مقابلته في سبتمبر الماضي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إلى تطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما ساعد الاقتصاد السعودي على تحقيق أعلى معدل نمو في عام 2022 بين دول العالم. دول مجموعة العشرين، وسجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو عام 2023 داخل المجموعة أيضاً. وقال إن ذلك يشكل منافسة بيننا وبين الهند، فيما وصفها بالمنافسة الجيدة.
وأشاد صندوق النقد الدولي مؤخرا بالإصلاحات التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030، مشيرا إلى أن زخم النمو في القطاع غير النفطي مستمر رغم تراجع النمو الإجمالي بشكل عام في ظل زيادة الاستثمارات وتسارع وتيرة النمو. الإصلاحات. كما توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية في السعودية على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9 بالمئة خلال 2023، مدعومة بالاستهلاك المحلي، بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط.
