تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض — في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والضيافة المزدهر، قررت المملكة العربية السعودية تعليق رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط التجاري للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية.
أعرب وزير السياحة أحمد الخطيب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم، وقال: “إن الموافقة تأتي في إطار الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع السياحة في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المستمرة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية في القطاع الواعد”، مشيراً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.
وأكد الخطيب أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة العوائق والعقبات التي تحول دون استفادة المستثمرين من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، وقال: “سيساهم ذلك في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة في الوجهات السياحية بالمملكة”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار الحكومي الجديد يأتي نتيجة إحدى مبادرات برنامج ممكّنات الاستثمار في قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة في مارس/آذار الماضي، ويهدف البرنامج إلى تسهيل الاستثمار في القطاع وخفض تكاليف التشغيل لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.
