تقرير الجريدة السعودية
الرياض – بدأت وزارة الاستثمار السعودية في حصر استثمارات شركات القطاع الخاص المباشرة في الخارج. وقال وزير الاستثمار خالد الفالح: “يهدف ذلك إلى المساهمة في تقديم الخدمات والحوافز لدعم المستثمرين والشركات السعودية في جهودهم للتوسع عالميًا خاصة في إبرام اتفاقيات الاستثمار الثنائية”.
وقال إن الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيسي في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وتطوير الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز مكوناته وتشجيعه وحماية المستثمرين. “للوزارة – دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات للاستثمار ومؤشراته في المملكة لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيسي للحصول على المعلومات المتعلقة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويدها بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات الصلة بهدف تقديم الدعم اللازم للمستثمرين».
وأشار الفالح إلى أن الوزارة أكدت أنه بمشاركة شركات القطاع الخاص في المسح، فإنها ستلعب دورا أساسيا في رسم السياسات المستقبلية، واكتشاف الفرص، وتعزيز مكانة السعودية كقوة اقتصادية عالمية.
يذكر أن الوزارة قامت بإعداد استبيان لتسجيل الاستثمارات المباشرة لشركات القطاع الخاص في الخارج. والأسئلة الواردة في ذلك تشمل اسم الشركة، بداية سنة الاستثمار، اسم الدولة التي يتم الاستثمار فيها، المدينة التي يتم الاستثمار فيها، اسم القطاع، قيمة الاستثمار. الاستثمار (بالدولار الأمريكي)، نسبة الشراكة/الملكية، وملاحظات حول الاستثمار الأجنبي.
