تقرير الجريدة السعودية
الرياض – كشف المركز الوطني السعودي للالتزام البيئي عن خطط توحيد إصدار تصاريح الاستثمار المتعلقة بالقطاع البيئي.
وأعلن المركز عن بدء عملية تحديث القائمة الأولية للأنشطة للمستثمرين وتصنيف هذه الأنشطة حسب تأثيرها على البيئة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا التحديث في الربع الأول من العام الجاري، حيث تتطلب القائمة تصنيف الأنشطة من قبل المركز بناء على تأثيرها على المستقبلات الحساسة والدوائر البيئية.
م. وأكد عبدالله الكعبي مدير إدارة التصاريح بالمركز أن توحيد إجراءات إصدار التصاريح هو أحد أهداف إدارته خلال العام 2024، ويشمل ذلك إعداد نماذج موحدة لمراجعة وتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتطوير وتسريع إصدار وتجديد التصاريح عبر المنصة الإلكترونية للمركز.
وذكر الكعبي أن المركز يعمل على وضع استراتيجية عامة لزيادة نسبة الالتزام بإصدار التصاريح البيئية اللازمة للشركات.
وكشف أن عدد الأنشطة التي تضمنتها القائمة وصل إلى نحو 3500 نشاط. وأضاف أن المركز استند في تصنيفه لهذه الأنشطة إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحدة في المملكة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ويواصل تحديث الأنشطة التي أدرجت في القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن المركز ساهم في رفع مؤشرات جودة الظروف البيئية للمياه والهواء والتربة خلال عام 2023 من خلال إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى – منح أكثر من 140 ترخيصاً لمكاتب خدمات استشارات بيئية.
ويهتم المركز بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومواردها وحمايتها من التدهور من خلال تقديم خدمات عالية الجودة تساهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.
