جدة – بحثت السعودية والعراق إقامة منطقة اقتصادية خاصة على حدود البلدين.

انعقدت الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي ، اليوم الخميس ، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعقد الاجتماع بحضور عدد من الأمراء والوزراء وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية من الجانبين السعودي والعراقي.

وترأس الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي فيما ترأس الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ورئيس المجلس الاستاذ الدكتور محمد علي تميم.

أشاد البلدان بالجهود الناجحة التي تبذلها دول مجموعة أوبك + في تعزيز استقرار سوق النفط العالمي ، مؤكدين على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك + بما يخدم مصالح الدول الأعضاء. مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء لدعم النمو الاقتصادي العالمي.

وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز في عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي بطاقة 1000 ميغاواط وفقا لمبادئ الاتفاقية الموقعة بين الجانبين ، مؤكدين حرصهما وتطلعاتهما لذلك. الإسراع في استكمال مناقصة تنفيذ المشروع.

كما أكد الجانبان على أهمية تلبية متطلبات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 1000 ميغاواط ومواصلة المشاورات والاجتماعات لتنفيذ مشروع نبراس الشرق للبتروكيماويات.

وأكدوا عزمهم على زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية إلى مستوى الفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة من خلال الجهود المشتركة لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة ، وتوفير الظروف الاستثمارية المناسبة ، وتكثيف زيارات الوفود المتبادلة بشكل دوري. إقامة فعاليات استثمارية مشتركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى التبادل التجاري والاستثماري النوعي من أجل تحقيق تطلعات الشعبين من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ودعم الشركات للانضمام إلى المسابقات الحكومية.

جدد العراق دعوته للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة التي تقدمها في مختلف المجالات في العراق.

وناقش الاجتماع تأسيس شركة استثمار سعودية عراقية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة واستعرض فرص بناء شراكات استثمارية في العراق وفرص استثمارية مختلفة في عدة قطاعات.

وأشاد الجانبان بنمو التجارة البينية بين البلدين ، والذي بلغ 1.5 مليار دولار في عام 2022 ، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بعام 2021 ، مما يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والعراق.

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية التبادلية ، والاستفادة من افتتاح ميناء عرعر الجديد ، وتسريع افتتاح معبر الجميمة الحدودي.

كما أشادت المملكة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة العراقية. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي لمواطنيهما ، وتعزيز قدرتهم على تجاوز التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية الأخيرة.

كما أشادوا بما تم تحقيقه في القطاع المالي ، حيث سيساهم فرع البنك الأهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة البينية ، وكذلك فرع مصرف التجارة العراقي عند بدء عملياته و إعلان البنك العربي الوطني الذي يتخذ من السعودية مقراً له مع الشريك الاستراتيجي “البنك العربي” إنشاء فرع للبنك العربي في العراق ، لدعم تشجيع الاستثمارات المشتركة ، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريباً. .

يشمل التعاون بين البنكين المركزيين في البلدين تقديم دورات تدريبية لموظفي البنك المركزي العراقي في عدة مجالات مصرفية.

كما اتفق الجانبان على التعاون بين البنكين المركزيين في التقنيات المالية والتنسيق القائم بين الوكالات المالية الأخرى مثل وزارتي المالية وسلطات السوق المالية.

وثمن العراق إعلان المملكة تخصيص 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت في الفترة من 12-14 فبراير 2018.

ودعا الجانبان إلى تكثيف التعاون العلمي والمعرفي والتعليمي بين البلدين ، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات السابقة ، وإقامة شراكات أكاديمية وبحثية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدين ، وبناء 20 مبنى تعليمي في العراق. مع استعداد الجانب العراقي لتذليل كافة المعوقات المباشرة لتنفيذ المشروع. وقد تم تكليف سكرتارية المجلس بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واتفق الجانبان على وضع رؤية وآلية للتعاون وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة بين البلدين. كما تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة 2023-2024 والبدء في العمل عليها من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ومتابعتها مباشرة من أمانتي المجلس. – منتجع صحي

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version