تقرير الجريدة السعودية
الرياض – ألقت السلطات السعودية القبض على 13 شخصاً متورطين في عملية احتيال مالي واسعة النطاق.
وتأتي الاعتقالات في أعقاب تحقيق شامل في شبكة متطورة متورطة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني وانتهاكات نظام المعاملات الإلكترونية.
وكشفت إجراءات التحقيق التي أجراها جناح الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عن تورط المتهمين في عمليات احتيال مالي ضد عدد من الضحايا، من خلال إنشاء روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها إلى الضحايا.
لقد تمكنوا من الوصول بشكل غير قانوني إلى حساباتهم الحكومية من خلال هذه الروابط، وأصدروا سلطات شرعية دون علم الضحايا، وصادروا مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية عن طريق تحويلها إلى حسابات أخرى أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري لإخفاء مصدر الأموال. ونقلهم خارج المملكة.
وتبين أن التنظيم الإجرامي قام بالاحتيال على الضحايا بما يقارب 16 مليون ريال، بالإضافة إلى الاستيلاء على ما يزيد عن 600 ألف ريال نقداً ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة.
كما تم تجميد المبالغ المالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض عليهم، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات التي ينص عليها القانون.
وشددت النيابة العامة على التزامها بمكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها، والحظر الصارم للسلوكيات الآثمة التي تشكل جرائم ضد ممتلكات الآخرين عن طريق الاحتيال.
وحثت على الحذر من الروابط الاحتيالية، ومخاطر التعامل مع المواقع غير الرسمية، والامتناع عن مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع جهات أو أفراد مجهولين، والإبلاغ الفوري للجهات المختصة في حالة الوقوع ضحية للاحتيال المالي.
