قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن بلاده تجدد دعوتها لإيران إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الجانبين الكويتي والسعودي، وذلك في إشارة إلى حقل الدرة للغاز الطبيعي، وهو موضع خلاف قديم بين الكويت وإيران.
وأضاف المصدر الكويتي المسؤول أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية للكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خاصة في ثروات الحقل.
وكانت الكويت والسعودية وقعتا في مارس/آذار 2022 وثيقة لتطوير حقل الدرة المشترك في المنطقة المغمورة المقسومة.
لكن إيران قالت إن الوثيقة “غير قانونية”، لأن طهران تشارك في الحقل، ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها إن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
الجرف القاري
وصرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في مارس/آذار 2022 بأن حقل الدرة للغاز الطبيعي حقل كويتي سعودي خالص، وأن المطلوب هو إجراء مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري للحقل بين الدول الثلاث.
وفي مايو/أيار 2022، قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة كويتية محلية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع إيران “لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014”.
ومن المتوقع أن ينتج الحقل البحري -المكتشف في العام 1967- مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
