تقرير الجريدة السعودية
الرياض – دخلت لائحة تعليق الخدمات الحكومية حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتهدف اللائحة إلى عدم التسبب في أي ضرر للأفراد والشركات بسبب تعليق الخدمات الحكومية. وهناك أحكام في اللائحة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية وكذلك رفع مستوى الالتزام والالتزام. ويأتي تطبيق اللائحة وفق ضوابط ونماذج محددة في منصات الجهات الحكومية المرتبطة باللائحة، من خلال منصة أبشر للأفراد والشركات وبوابة مقيم.
وحددت اللائحة عدم إيقاف الخدمات الحكومية إلا بعد إعطاء فترة سماح لإزالة المخالفة. كما لا يجوز إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج أو التعليم أو العمل أو السجل التجاري أو التوثيق بما يلحق الضرر بالمستفيد أو من يعوله. لا يجوز إيقاف الخدمات إلا بموجب مستند قانوني، وذلك بعد انتهاء فترة السماح.
ونصت اللائحة على أن تعليق الخدمات يتم على ثلاث مراحل، بحيث تغطي كل مرحلة فترة زمنية محددة. سيكون هناك 15 يومًا في كل من المرحلتين الأولى والثانية ويمكن تمديدها لمدة 15 يومًا أخرى، بينما سيتم تحديد المدة في المرحلة الثالثة وفقًا لما هو محدد في الوثيقة النظامية للتعليق، ويكون ذلك المقدمة من الجهة الحكومية التي تطلب التعليق. وفي حال تصحيح سبب إيقاف الخدمات، يتم رفع الإيقاف خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من قبل الجهة الحكومية المعنية.
هناك أحكام في اللائحة تمكن الأفراد والشركات من تقديم طلب لتمديد فترة السماح الممنوحة لهم قبل تعليق الخدمات. كما يحق لهم معرفة الجهة التي قامت بتعليق الخدمات
