حث المحقق الأميركي الخاص جاك سميث القاضي الاتحادي -الذي يباشر قضية احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية- على رفض طلب ترامب تأجيل محاكمته الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وقد أظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق أن ترامب ومساعده والت ناوتا طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في القضية المتعلقة بالاحتفاظ بوثاق سرية بعد تركه منصبه.
وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية إيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر/كانون الأول بدلا من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس/آب، وذلك لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترامب -في طلب قدموه في وقت متأخر مساء الاثنين- إن موعد ديسمبر/كانون الأول لا يمنحهم الوقت الكافي للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه “غير واقعي”.
وثائق سرية
وأضاف المحامون “يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدد وقت المحاكمة وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة”.
وأكدوا أن إجراء المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية، وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.
ودفع ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو/حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب عام 2021، والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
ودفع مساعد الرئيس السابق ببراءته أيضا، الأسبوع الماضي، أمام محكمة اتحادية في ميامي من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.
وسيجرى البحث في قضية الوثائق وفقا لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية، والذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
