18/8/2025–|آخر تحديث: 08:28 (توقيت مكة)
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ أكثر من 30 فلسطينيا يصابون بإعاقات دائمة أو مؤقتة يوميا بقطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضاف المرصد -في بيان أمس الأحد- أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة قفزت خلال 22 شهرا من الإبادة الجماعية بنحو 35% عمّا كانت عليه قبل بدء الإبادة.
وأردف أن ذلك نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية الموجهة عمدا ضد المدنيين، والتي استخدم الجيش الإسرائيلي فيها القوة المفرطة على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق.
وأوضح المرصد، أن الجيش الإسرائيلي وظف الأسلحة شديدة التدمير لإيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى، بما في ذلك إلحاق عاهات دائمة ومعاناة جسدية ونفسية جسيمة بآلاف الفلسطينيين، في إطار سياسة تدميرية ممنهجة تشكّل جزءًا أصيلا من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
وأشار إلى أنه من بين نحو 156 ألف فلسطيني أصيبوا خلال هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال 681 يوما من جريمة الإبادة، وثق فريقه إصابة أكثر من 21 ألف فلسطيني بإعاقات دائمة أو مؤقتة، وهي نسبة مرتفعة جدًا.
ولفت إلى أن ذلك يعكس استخدام القوات الإسرائيلية لأسلحة وذخائر ذات قدرة تدميرية عالية، بما في ذلك القذائف الانشطارية والمتفجرات الثقيلة والصواريخ الموجهة إلى مناطق مأهولة والتي تؤدي إلى بتر الأطراف، وتشوهات جسدية، وإصابات دماغية وحسية خطيرة تُخلّف إعاقات دائمة.
“عندما يحدث القصف لا أعرف أين أتجه”.. محمود أبو ناموس من ذوي الإعاقة السمعية دُمّر منزله، ونزح ست مرات منذ بداية العدوان على قطاع #غزة، ويعاني من أجل تأمين الخبز لعائلته#من_غزة pic.twitter.com/hRs3UKDh3q
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 27, 2024
ما قبل وما بعد العدوان
وذكر المرصد أنه قبيل شروع إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُدّر عدد ذوي الإعاقة في القطاع بنحو 58 ألف شخص، في حين تم تسجيل 21 ألف إصابة جديدة بالإعاقة الدائمة والمؤقتة خلال أقل من 23 شهرا، مما رفع نسبة ذوي الإعاقة الدائمة والمؤقتة إلى نحو 3.4% من إجمالي السكان، كنتيجة مباشرة للأفعال المحظورة التي تنفذها إسرائيل ضمن سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
وأوضح أن العدد قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يكن رقما طبيعيا أو مرتبطا فقط بأسباب صحية أو وراثية، بل نتج في معظمه عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع عبر سنوات.
وبيّن المرصد، أن فريقه الميداني وثق من معطيات وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات المختصة بذوي الإعاقة، تسجيل 8700 حالة إعاقة دائمة، منها 4800 حالة بتر، و1200 حالة شلل، و1200 حالة فقد بصر، و1500 حالة إعاقة أخرى مثل فقد النطق والسمع والإعاقات الناجمة عن الحروق الكبرى.
وأضاف أن تزايد حالات البتر على وجه الخصوص يعود كذلك إلى انهيار قدرة المنظومة الصحية التي استهدفتها إسرائيل بشكل منهجي على تقديم الرعاية في الوقت المناسب.
ولفت المرصد، إلى أنّ الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات الأشخاص من ذوي الإعاقة خلال توغلاته البرية المتواصلة في مختلف مناطق قطاع غزة.
وقال إن أسرى قطاع غزة من ذوي الإعاقة يعانون في السجون ومراكز الاحتجاز العسكرية الإسرائيلية ظروفا قاتلة وغير آدمية، إذ يتعرضون لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية، ولا تتوفر معلومات دقيقة حول مصيرهم.
دعوة للتحرك
ودعا المرصد، المجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة.
كما دعا إلى العمل على توفير دعم إنساني عاجل للفلسطينيين ذوي الإعاقة في غزة يشمل العلاج، والأطراف الصناعية، والرعاية النفسية، وخدمات إعادة التأهيل، إلى جانب إعادة بناء المرافق المتخصصة التي دمّرتها إسرائيل، وضمان إدخال الأجهزة الطبية التعويضية والمستلزمات الجراحية، وتوفير برامج مستدامة للرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يكفل لهؤلاء الضحايا التمتع بحقوقهم الأساسية في الكرامة والعيش المستقل.
وطالب المرصد جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك لحماية الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، ورفع الحصار غير القانوني عنه، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل لوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وشدد المرصد على أن أي تأخير في رفع الحصار يشكل استمرارا في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويفاقم الآثار الكارثية غير القابلة للاحتواء.
ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي.
كما حث المرصد، المجتمع الدولي على تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
