تقرير الجريدة السعودية
مراكش – سعى وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى بذل جهود جماعية من أجل التنفيذ الفعال للإطار المشترك.
صرح بذلك خلال مشاركته في ندوة رفيعة المستوى بعنوان “أولويات الإصلاح لمعالجة الديون” عقدت كجزء من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 يوم الخميس في مراكش بالمغرب.
وركزت الندوة، التي حضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، على استراتيجيات تعزيز قدرة البلدان منخفضة الدخل على الصمود في مواجهة مخاطر الديون. وشددت المناقشات على الإصلاحات المحلية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين سياسات الإنفاق، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز إدارة الديون.
وسلط الوزير الجدعان في كلمته الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز استدامة الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض.
وسلط الضوء على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020، بما في ذلك مبادرة تعليق خدمة الدين (DSSI) ومبادرة الإطار المشترك.
وشدد الجدعان على أن الإطار المشترك الشامل هو الآلية الأكثر شمولاً لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل مؤثر.
ودعا المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة ومساعدتها في التغلب على التحديات التي يفرضها ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام.
وشاركت في الندوة شخصيات رئيسية مثل المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا؛ ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا؛ وزير المالية والتخطيط الوطني في زامبيا، الدكتور سيتومبيكو موسوكوتواني؛ وآنا جيلبيرن، أستاذة القانون والتمويل الدولي في جامعة جورج تاون.
وشدد المشاركون على الحاجة الماسة لزيادة دعم المجتمع الدولي من خلال التمويل الميسر. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على أهمية تحسين عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية لضمان تخفيف عبء الديون في الوقت المناسب وبشكل يمكن التنبؤ به.
