تقرير الجريدة السعودية
بكين — أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وتوسيع وصول المساعدات إلى القطاع الساحلي الفلسطيني المكتظ بالسكان.
وشدد الأمير فيصل على أن غزة تعاني من كارثة إنسانية خانقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف الهجمات الإسرائيلية.
صرح وزير الخارجية بذلك أثناء حضوره اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية الإسلامية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في قصر الضيافة في بكين يوم الاثنين.
ويرأس اللجنة التي شكلتها القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا الأمير فيصل بن فرحان.
وشارك في اجتماع بكين أعضاء اللجنة، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الخارجية الصيني بأعضاء اللجنة، مؤكدا دعم بكين للدعوة التي أصدرتها قمة الرياض لحل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وأضاف: “دعونا نعمل معًا لتهدئة الوضع في غزة بسرعة واستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن”.
وأشار وانغ إلى أن هناك كارثة إنسانية تتكشف في غزة. “إن الوضع في غزة يؤثر على جميع دول العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية”.
وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذه المأساة، مضيفا أن “الصين صديق وشقيق للدول العربية والإسلامية”.
وأشار وانغ إلى أن الصين دافعت دائما بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية، ودعمت دائما بقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لتجنب انتشار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشاروا إلى أهمية تجنب المزيد من القتل للمدنيين، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع الأزمة والتصدي لكافة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب الوزراء عن رفضهم التام للحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مفهوم حل الدولتين وتقرير المصير والحرية والاستقلال، وحتى ضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين.
ونوهوا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت كافة أشكال وأنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها قطع خدمات المياه والكهرباء، ومنع حرية التنقل والعيش الكريم.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك نحو وقف الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالبوا بوقف انتهاكات كافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدولي.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك سياسة معلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير خط أحمر.
وأكد أن تهجير الفلسطينيين من شأنه أن يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن سياسة إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات إلى غزة هي سياسة ممنهجة، وتهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة من خلال اللجوء إلى القصف والحصار العنيف.
وشدد على أن هناك مسؤولية على عاتق مجلس الأمن لحماية الشرعية الدولية.
“إننا نتطلع إلى دور أقوى من القوى العظمى مثل الصين لوقف الهجمات ضد الفلسطينيين. وقال إن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل لا يسميها البعض بأسمائها الحقيقية، لافتا إلى أن هناك دولا كبرى توفر غطاء للاعتداءات الإسرائيلية الحالية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “لقد جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، وهو ما ينتهك حل الدولتين.
وكانت اللجنة الوزارية قد وصلت في وقت سابق اليوم الاثنين إلى بكين من أجل صياغة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة والدفع نحو عملية سياسية حقيقية وجادة تؤدي إلى السلام الدائم والشامل وفقا للقرارات الدولية الثابتة.
كما تهدف جولة اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعماري، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة الغربية.
كما تسعى اللجنة إلى العمل على تأمين ممرات الإغاثة العاجلة، وإطلاق عملية سياسية جادة، والدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
.
وأصدرت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، قراراً كلف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين ببدء تحرك دولي فوري نيابة عن كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
