تقرير الجريدة السعودية
الرياض – في خطوة لتحديث توزيع العقارات، كشف وزير العدل السعودي وليد الصمعاني عن منصة إلكترونية شاملة مخصصة لهذه العملية.
تم الإعلان عن المنصة في منتدى المستقبل العقاري في الرياض، وهي مصممة لتسهيل وتسريع الرحلة من وفاة المتوفى إلى التخصيص النهائي للتركات للورثة.
وأكد الصمعاني التزام المنصة بتبسيط توزيع العقارات، وتعزيز الكفاءة الرقمية، والحد من النزاعات المتعلقة بتقسيم العقارات. تم تصميم هذا النظام المبتكر لتبسيط تصنيف العقارات، وتوفير حلول مخصصة لمختلف التعقيدات، وأتمتة جزء كبير من عملية التوزيع.
وتتميز المنصة بثلاثة مكونات أساسية: مسار التحديد والتوثيق، ومسار التوزيع الودي، ومسار التوزيع القسري. تم تصميم كل مسار لتلبية الاحتياجات المحددة ضمن عملية توزيع العقارات.
وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى مسار التحديد والتوثيق. يتيح هذا المسار للورثة الحصول بسهولة على شهادة الإرث وشهادة التركة. ويحقق ذلك من خلال تبادل البيانات المتكاملة مع السلطات الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مما يضمن عملية سلسة وفعالة.
