تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إن المركز الوطني للتفتيش والرقابة المنشأ حديثا سيعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أنشطة التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة.
وقال الحقيل، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، إن المركز الجديد سيساهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة. وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على إنشاء NCIO، الذي يهدف إلى تنسيق أنشطة التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية. وأضاف: “سيتم تطبيق هذه الآلية بشكل تدريجي، سواء على مستوى النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها، بهدف تخفيف عبء الزيارات الرقابية المتكررة لمنشآت القطاع الخاص من قبل جهات متعددة”. قال.
وأكد أن المركز سيحرص على الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان دراسة الاعتراضات، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية لرفع مستوى الوعي. – الوعي بالقواعد والأنظمة والمتطلبات مما يساهم في رفع معدلات الالتزام.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. وقال أحمد الراجحي إن المركز سيعمل على تعزيز تنسيق العمل المشترك في التفتيش والرقابة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات وإجراءات الرقابة، مما سيكون له نتائج إيجابية في توحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال. وثمن الدعم اللامحدود وحرص القيادة الرشيدة على كافة القرارات الداعمة في هذا الشأن.
يُشار إلى أن إنشاء المركز يأتي كأحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ضمن أهداف رؤية السعودية 2030. ويضم المركز عدة تخصصات منوطة به، منها تطوير الإجراءات التي تضمن الأداء للدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، وتنفيذ حملات دورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما سيقدم عمل المركز الدعم في رفع كفاءة العمل الإشرافي ورفع نسبة الالتزام باستخدام أحدث الأدوات التقنية مما يعزز كفاءة سوق العمل ويحسن البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة. برامج 2030.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية القرار لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وحماية حقوق المستهلكين والمستفيدين من خلال تنسيق جهود الرقابة والتفتيش بين الجهات الحكومية ووضع الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة. وأضاف: «سيساهم المركز في تخفيف أعباء الزيارات المتكررة على الجهات الرقابية، ورفع معدلات التزام منشآت القطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية».
