|

أصدرت السعودية والكويت الخميس بيانا جديدا بشأن نزاعهما مع إيران حول حقل الدرة للغاز، في حين تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح دعوة لزيارة طهران.

وقد أعلنت السعودية والكويت الخميس أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز الدرة، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية أن “المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.

القانون والجوار

وجددت الدولتان دعواتهما “السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

في السياق ذاته، أعلنت الكويت الخميس أن وزير خارجيتها الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح تلقى دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة بلاده.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن وزير الخارجية تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران الجديد في الكويت محمد توتونجي، وإنه سلمه دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران.

وأوضح البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية الإيرانية”.

التفاوض والتنقيب

يذكر أن إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني الأحد أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن الوزير جواد أوجي قوله إن “إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف” الحقل “ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون”.

والشهر الماضي، دعت الكويت إيران لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.

ونقلت تقارير أيضا عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.

امتيازان بحريان

ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح “بي بي”)، والآخر إلى “رويال داتش شل”.

وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.

والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version