تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلنت النيابة العامة السعودية القبض على عصابة إجرامية مكونة من سبعة مواطنين سعوديين متهمين بسرقة مبلغ 23 مليون ريال من مواطن سعودي مسن عبر وسائل احتيالية.
ووجهت إلى أعضاء العصابة تهم الاحتيال المالي والتزوير وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية. ورفعت النيابة العامة دعوى جنائية ضد المتهمين أمام المحكمة المختصة، مطالبة بإنزال العقوبات الصارمة عليهم.
وكشفت التحقيقات التي أجراها جناح الاحتيال المالي بالنيابة العامة، أن العصابة الإجرامية ضمت عددًا من رجال الأعمال، ومحامية مرخصة، وموظفة حكومية، وموظفة في إحدى شركات الاتصالات، وموظفة في إحدى الشركات. مكتب عقاري. احتالوا على مواطن مسن يعاني من أمراض صحية وسرقوا أمواله.
وتبين أن أحد رجال الأعمال، الذي انتحل صفة محامٍ، استغل معرفته السابقة بالمجني عليه وتفويضه له في بعض الأصول العقارية، ومعرفته بتفاصيل شؤونه المالية وحالته الصحية. قام رجل الأعمال المنتحل بتزوير عقود تجارية، وتغيير الرقم السري للضحية للخدمات الحكومية الإلكترونية بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية. كما تمكن من الحصول على بطاقة SIM من شركة الاتصالات باسم الضحية، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي مثلت الضحية بتوكيل مزور، ورفعت دعاوى قضائية ضد الضحية بمطالبات كاذبة بالأصول . ونفذوا العملية الوهمية في مكان وهمي، تحت إشراف أحد موظفي المكتب العقاري.
وأسفرت هذه الممارسات الاحتيالية عن الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 23 مليون ريال. وتبين أن رجل الأعمال المنتحل قام بافتتاح مكتب محاماة لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الاحتيالية. كما تبين قيام المنتحل بتزوير مؤهلاته العلمية ومعلوماته الشخصية بمساعدة الموظف الحكومي.
وذكرت النيابة العامة أنها ستباشر الإجراءات الجنائية وتتخذ إجراءات جزائية مشددة ضد كل من تغريه نفسه بالاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم، خاصة من خلال استغلال الإجراءات الحكومية الرقمية.
