حذر مقال في مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية من أن إيران باتت الآن على أعتاب أن تصبح دولة نووية، وإن البيت الأبيض في واشنطن بدأ يتقبل هذا الواقع.
وأشار الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مركز “ناشونال إنترست” غريغ بريدي في مقال بالمجلة إلى أنه أضحى جليا في الآونة الأخيرة أن هناك جهدا أوسع نطاقا لتحفيز إيران على إبطاء وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم وخفض التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو بناء “تفاهمات” غير رسمية مع إيران عن طريق إبلاغها بـ”الخطوط الحمراء” الأميركية، والتخفيف الواضح من وطأة العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بدل التفاوض على اتفاق رسمي، والذي من شأنه أن يخضع لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني من قبل الكونغرس.
ويعتقد الكاتب أن هذا النهج لن يحظى بدعم علني كبير من الطبقة السياسية في واشنطن من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومع ذلك، ففي ظل عدم وجود بدائل أفضل، فإن ذلك النهج يعد فرصة أمام إدارة بايدن للحد من تصاعد الأزمة مع إيران “والتصدي لتحركات السعودية الرامية إلى رفع أسعار النفط، وكلاهما قد يقوِّض مسعى بايدن لإعادة انتخابه في 2024”.
ووفق المقال، فإن نتائج هذه الجهود على المسار النووي الإيراني ما تزال “متواضعة” حتى الآن.
ويمضي الباحث الأميركي إلى الزعم أن من الواضح أن إيران أمرت “وكلاءها” في العراق والسعودية بوقف هجماتهم المتكررة على الجنود الأميركيين المنتشرين هناك.
وبينما لا تزال إيران تعارض الوجود الأميركي في هذين البلدين، وربما تقرر التراجع عن هذه الخطوة، فإنها تزيل في الوقت الحالي مصدرا آخر للاحتكاك الذي يمكن أن يتفاقم إلى أزمة.
ويرى بريدي في مقاله أن إدارة بايدن التزمت حتى الآن الصمت إزاء مباحثاتها غير المباشرة مع إيران، ولم تعترف بأي صفقة تربط امتناع إيران عن تخصيب اليورانيوم وإيقافها هجمات “وكلائها”، بــ”التسامح” الأميركي البائن بشأن إنفاذ العقوبات.
بيد أنه من غير المرجح -برأي الكاتب- أن تحث إدارة بايدن إيران على التراجع عن برنامجها النووي إلى مستوى قريب من القيود المفروضة عليها بموجب خطة العمل المشتركة.
وأعرب بريدي عن أسفه إذ أن إيران باتت على مشارف أن تصبح دولة نووية، “وهي وضعية لا يمكن تغييرها إلى الأبد، حتى لو اندلع صراع عسكري”.
