أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، اليوم الخميس، أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند “ستعتبر سببا للحرب”، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، تطرق إلى إعلان الهند نيتها تعليق معاهدة تقاسم المياه بعد هجوم شنه مسلحون في الشطر الهندي من إقليم كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 17 آخرين، وحمّلت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه.
ورفض البيان الباكستاني ما وصفه بالقرار الأحادي الذي اتخذته الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند، وأكد أن الاتفاقية “مهمة للاستقرار الإقليمي”.
وشدد البيان على أن باكستان عازمة على حماية حقوقها المائية، دون تفاصيل إضافية حول الأدوات التي من الممكن أن تلجأ إليها.
وأكد أن عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد سيقتصر على 30 شخصا كحد أقصى اعتبارا من 30 أبريل/نيسان الجاري، وسيتم إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام جميع الرحلات الجوية التابعة للهند أو التي تديرها.
وبحسب البيان أيضا، سيتم تعليق جميع أنواع التجارة مع الهند وإغلاق بوابة واجا الحدودية بين البلدين على الفور.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الهندي على بيان رئاسة الوزراء الباكستانية.
إجراءات تصعيدية
وتبادلت الهند وباكستان، اليوم الخميس، إجراءات تصعيدية، شملت التجارة والنقل ووقف الخدمات القنصلية، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين القوتين النوويتين بعد هجوم كشمير.
وقد توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من سماهم الإرهابيين وداعميهم بالمتابعة والعقاب بما يفوق خيالهم، وفق تعبيره.
ودعا رئيس الوزراء الهندي، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجميع الأحزاب -بما فيها أحزاب المعارضة- لإطلاعها على رد الحكومة على الهجوم.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أمس الأربعاء، إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم، وأعلن عن تعليق العمل بمعاهدة مهمة لتقاسم مياه نهر السند ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.
وأفادت وسائل إعلام محلية هندية، اليوم الخميس، بأن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعا للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها ميسري أمس الأربعاء.
وأعلنت الخارجية الهندية تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا ونصحت الهنود الموجودين بباكستان، بالمغادرة في أقرب وقت.
معاهدة تقاسم المياه
والأربعاء، أعلنت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه في أعقاب الهجوم “الإرهابي” بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.
وأعلنت “جبهة المقاومة” وهي امتداد لجماعة “لشكر طيبة” (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.
يذكر أن الهند وباكستان تتقاسمان بموجب معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي، 6 أنهار؛ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين أن الأنهار الغربية الثلاثة (السند وجهيلوم وشيناب) تذهب إلى باكستان.
وتتهم باكستان الهند باستمرار بانتهاك المعاهدة من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، في حين تعتقد نيودلهي أن إسلام آباد تسيطر على كميات كبرى من المياه نتيجة للمعاهدة.
