أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، اليوم الأحد، لكن قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وقال نتنياهو وفقا لما نشرته صفحة رئيس الوزراء: “في إطار الجهود القائمة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل غزة مارين للغاز قبالة غزة”.
كما بين أن تنفيذ المشروع سيخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل طاقم وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي من أجل “الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل”.
دفعة قوية
وسيمثل الاتفاق في حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل، فضلا عن عوامل اقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.
ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق. بينما قال مسؤول فلسطيني لرويترز “نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام”.
تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس تسيطر على الساحل الفلسطيني في قطاع غزة.
