قالت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن، الأحد، إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها لما يزيد على سبع ساعات في إطار تحقيق متعلق بمصير تمويل تلقاه الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال.
وتحقق الشرطة في مصير تمويل تجاوز 600 ألف جنيه إسترليني (754.140 دولار) جمعه نشطاء الاستقلال الاسكتلنديون في عام 2017 والذي كان من المفترض أن يكون مخصصا لهذا الغرض لكن ربما تم استخدامه لأغراض أخرى.
وسبَّب إلقاء القبض على ستيرجن حرجا بالغا للحزب الوطني الاسكتلندي الذي هيمن على السياسة الاسكتلندية لمعظم العقدين الماضيين. واستقالت ستيرجن في وقت سابق من هذا العام، وانخفض الدعم للحزب وهدفه في الاستقلال منذ ذلك الحين.
وقالت ستيرجن في بيان على تويتر “أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا… أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ”.
وأطلقت الشرطة سراح ستيرجن (52 عاما) في وقت سابق اليوم دون توجيه أي اتهامات إليها.
وقالت شرطة اسكتلندا في بيان “تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات”.
وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه يتعاون فيما يتعلق بالتحقيق وسيواصل القيام بذلك.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض في أبريل نيسان الماضي على بيتر موريل زوج ستيرجن وكولين بيتي أمين صندوق الحزب آنذاك ثم أطلقت سراحهما دون توجيه اتهامات لحين إجراء المزيد من التحقيقات في إطار القضية ذاتها.
