يبتّ مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، في حين وصل وفد “قمة الرياض” إلى واشنطن، لاستكمال جولته الداعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهرين على القطاع.
ووجّه أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل.
وكتب في رسالته أنه “مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام؛ بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية، حتى لو كانت محدودة”.
وجدّد دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني لتفادي “تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين، وعلى السلام والأمن في المنطقة”، وفق تعبيره.
وعلّق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بالقول “نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه” مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث منذ الأربعاء الماضي مع وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.
ومنذ 63 يوما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي خلّف حتى اليوم أكثر من 17 ألف شهيد، و46 ألف مصاب، ودمارا هائلا بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية، في وقت نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانه، وسط دمار وأضرار شملت نصف مساكنه.
وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدّت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن اليوم الجمعة، على ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.
ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذرا من “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.
كما يدعو النص المقتضب إلى “حماية المدنيين” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.
نتيجة غير مضمونة
غير أن نتيجة التصويت غير مضمونة بعدما رفض مجلس الأمن في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب 4 مشروعات قرارات.
وخرج المجلس عن صمته أخيرا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعتماده قرارا دعا إلى “هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وليس إلى “وقف إطلاق نار”.
وتعدّ الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، أن إصدار قرار جديد لمجلس الأمن “لن يكون مفيدا في المرحلة الراهنة”، وذلك بعدما عارضت أحد مشروعات القرارات السابقة، ورفضت باستمرار فكرة وقف إطلاق نار.
بينما قالت الخارجية الصينية في بيان، إنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لتعزيز وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة.
فيما عبّر المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أمله في أن يصادق مجلس الأمن على مشروع القرار و”ينصت إلى الموقف الشجاع والمبدئي للأمين العام”، وفق تعبيره.
في المقابل، ندّد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بخطوة غوتيريش واتهمه -الأربعاء الماضي- بأنه يشكل “خطرا على السلام العالمي”.
وفد “قمة الرياض” في واشنطن
في سياق متصل، دعا وفد وزاري عربي، اليوم الجمعة، من العاصمة الأميركية واشنطن، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع في واشنطن جمع الوفد -المشكل بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردن وعدد من أعضاء اللجنة، وفق ما نقلت الأناضول عن مصدرين رسميين عربيين.
وبحث اللقاء “مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل”، وفق بيان للخارجية السعودية.
وضم الوفد في واشنطن وزراء خارجية السعودية وقطر ومصر والأردن، بينما كان ضم خلال الزيارات السابقة وزراء خارجية فلسطين وتركيا وإندونيسيا، ومسؤولين من منظمة التعاون الإسلامي وآخرين.
ومنذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، يجري وفد “قمة الرياض” جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا)، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.
