اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن نظيره الأميركي السابق دونالد ترمب ضحية “اضطهاد ذي دوافع سياسية” على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
ولطالما دافع الكرملين، الذي تجمعه علاقات ودية بترامب، عن الرئيس الأميركي السابق الذي يواجه سلسلة من الاتهامات المرتبطة بالتدخل في الانتخابات.
وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: “في ما يتعلّق باضطهاد ترمب، إنه جيد بالنسبة لنا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأميركي”.
وأضاف: “إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه”.
وتابع: “وهذا يظهر مَن الذين نحاربهم (…) كما كان يُقال في الحقبة السوفياتية: الوجه الوحشي للرأسمالية الأميركية”.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها مذ شنّ بوتين الغزو على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
والثلاثاء، قال بوتين إنه لا يتوقّع أي تغيّر بموقف السياسة الأميركية الخارجية حيال روسيا بغضّ النظر “عمّن سيُنتخب رئيسًا” للولايات المتحدة في العام 2024.
واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأميركيين. وأوضح “السلطات الحالية تدير المجتمع الأميركي بروح معادية للروس”.
وأضاف: “لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعبًا جدًا”.
ويواجه ترمب ونجلاه محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترمب بـ”تضخيم” أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أن هذه المحاكمة، التي لا تضمّ هيئة محلّفين، ستبدأ في الثاني من أكتوبر في مانهاتن. وفي أمر أعلنه الجمعة الماضية، أشار إلى أن المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير في ولاية أيوا (وسط).
ويعدّ ترمب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات.
ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر.
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية، الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد ترمب وابنيه دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترمب وابنيه ومجموعة عائلة ترمب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، السياسي الجمهوري وابنيه بالتلاعب “عمداً”، صعوداً وهبوطاً، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس، يُشتبه في أن ترمب “قام زوراً بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات” كل عام بين عامي 2011 و2021 – بما في ذلك عندما كان رئيساً من العام 2017 إلى العام 2021. وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ”17% إلى 39%، أو ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار” كلّ عام.
وفي تقدير “حذِر” جديد أصدره مكتب النيابة العامة، الجمعة، فإن المبالغة في تقدير أصول ترمب تتراوح “بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليار دولار سنوياً”.
وكان ترمب قد ندّد مراراً بقضية “سخيفة” تقودها قاضية أميركية “عنصرية”.
