أعلنت تركيا والعراق إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، وذلك بعد القمة الأمنية التي عقدت بينهما أمس الخميس في العاصمة العراقية بغداد.
وضمت القمة من الجانب العراقي وزيري الخارجية والدفاع ووكيل وزارة الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي ونائب مدير وكالة المخابرات ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، في حين ضمت من الجانب التركي وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات ونائب وزير الداخلية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في منشور على موقع إكس “في لقاء مثمر ببغداد تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان”.
وأضاف “أكدنا على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، التجارية، الطاقة، المياه، التعليم، وفي كل ما فيه مصلحة لبلدينا”.
ووفق البيان الختامي المشترك، ناقش الطرفان التحضيرات للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق “بعد شهر رمضان”، كما أكدا أنه سيتم بذل كافة الجهود لإنجاح هذه الزيارة التاريخية، وأعربا عن أملهما أن توفر قفزة إلى الأمام في العلاقات الثنائية.
وناقش الطرفان كذلك المواقف المشتركة التي سيتم تبنيها في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية.
وتقرر خلال الاجتماع تكثيف العمل على مذكرة تفاهم من أجل إيجاد الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالتالي إنشاء آليات اتصال منتظمة، واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات بشكل منتظم ودون انقطاع في إطار الآليات المذكورة.
وذكر البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر في التحديات التي تشهدها المنطقة، خاصة المجازر التي ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة، مع تأكيد إرادتهما القوية لدعم القضية الفلسطينية.
كما رحبت الخارجية التركية في البيان الختامي المشترك بقرار مجلس الأمن الوطني العراقي اعتبار حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) -الذي تصنفه تركيا إرهابيا- تنظيما محظورا في العراق.
واعتبر الجانبان أن التنظيم يشكل “تهديدا أمنيا” للبلدين، وأن “وجوده على الأراضي العراقية يمثل خرقا للدستور العراقي”.
وكان العراق اعتبر خلال اجتماع أمني بين العراق وتركيا في ديسمبر/كانون الأول 2023 أن تنظيم حزب العمال الكردستاني “تهديد مشترك” و”منظمة محظورة”، وذلك للمرة الأولى.
وشهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توترا في السنوات الأخيرة على خلفية ملفات عدة، ولا سيما المياه والطاقة والعمليات العسكرية التركية في شمال العراق.
ويتهم العراق تركيا ببناء سدود تتسبب في انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات في وقت تعاني فيه البلاد من جفاف حاد.
كما لم تُستأنف بعد عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أن أغلقت تركيا خط الأنابيب قبل عام بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
كذلك، تنفذ تركيا منذ 2019 سلسلة عمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلق عليها اسم “المخلب”.
