قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن لائحة الاتهام الموجهة إليه زائفة وخلت من الإشارة إلى قانون السجلات الرئاسية، لأنهم يريدون استخدام قانون التجسس ضده.
وتابع ترامب في حديثه بمؤتمر للجمهوريين في ولاية جورجيا “لائحة الاتهام السخيفة الموجهة ضدي والتي لا أساس لها ستكون ضمن أفظع إساءة استعمال للسلطة في تاريخ بلدنا”، متهما ما أسماه “اليسار المتطرف” باستخدام وزارة عدل “فاسدة” ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزير العدل ومدعين عامين للتدخل في الانتخابات، وفق قوله.
وأضاف ترامب “كنا نتفاوض مع إدارة المحفوظات الوطنية كما فعل أي رئيس آخر، ثم تفاجأنا بمداهمة عملاء مسلحين من مكتب التحقيقات الفدرالي في مارالاغو”.
وقال الرئيس الأميركي السابق إن المدعي العام المكلف بالتحقيق بشأن الوثائق جاك سميث كان خائفا ويرتجف أثناء المؤتمر الصحفي “لأنه جبان وهو من كارهي ترامب وكذا زوجته”.
ووعد أنصاره قائلا “سنقوم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل بهزيمة جو بايدن وبإنهاء العمل الذي بدأناه خلال أنجح فترة رئاسة”.
الجريمة والعقاب
وكان المدعي الأميركي الخاص جاك سميث قال إن فريق الادعاء في قضية الوثائق السرية يأمل في محاكمة سريعة لترامب.
وينفي ترامب، الذي سيمثل لأول مرة أمام محكمة ميامي يوم الثلاثاء المقبل، التهم الموجهة إليه في قضية فدرالية ضد رئيس سابق يسعى للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 17 شهرا.
وفي تفاصيل لائحة الاتهام الجديدة 37 تهمة جنائية كشف عنها ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، 31 تهمة تخص “الاحتفاظ المتعمد بوثائق تتعلق بالأمن القومي”، وهو ما يخالف قانونا بشأن التجسس يحظر الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مرخصة وغير مؤمنة.
وشملت اللائحة 3 تهم تتعلق بحجب أو إخفاء مستندات في تحقيق فدرالي، إلى جانب تهمتين تتعلقان بالبيانات الكاذبة، وتهمة واحدة تخص “عرقلة سير العدالة”.
وكان المحققون قد صادروا 13 ألف وثيقة من منتجع ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، بينها 100 وثيقة تحمل طابع السرية.
وفي حال إدانته، فإن الحد الأقصى لعقوبة السجن التي يواجهها ترامب تصل إلى 20 عاما.
