دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في سجال مع القاضي خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.
وقبل عام على انتخابات يأمل أن تعيده إلى البيت الأبيض، أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدلي بشهادته متّهما أمام المحكمة منذ ثيودور روزفلت الذي تمت محاكمته في قضية تتعلق بالتشهير عام 1915.
وخلال الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، اتّهم ترامب (77 عاما) القاضي آرثر إنغورون بإصدار أحكام “زائفة” وندد بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية ضدّه باعتبارها “مأجورة سياسيا”.
وأضاف ترامب -في إشارة إلى القاضي الذي جلس بجانبه مباشرة- “وصفني بالمحتال من دون أن يعرف أي شيء عني”، واصفا المحاكمة بأنها “مطاردة سياسية شعواء”.
ورد إنغورون موبخا الرئيس السابق “هذا ليس تجمّعا سياسيا”، وتوجّه غاضبا بالحديث إلى كريستوفر كايز أحد محامي ترامب قائلا له “اضبط موكلك”.
وندد ترامب -الذي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بتسمية الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية- بما وصفها بـ”محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير” يقف خلفها الديمقراطيون الذين “يلاحقونني من 15 جهة مختلفة”.
وترامب متّهم إلى جانب نجليه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيين آخرين في “منظمة ترامب” بتضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال “لم تكن حقا وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام”. وأضاف أن قيمة “علامة ترامب التجارية” لم تؤخذ في الحسبان أيضا عند تقدير قيمة أصوله العقارية.
وقال في ردّه على كيفن والاس، المحامي من مكتب المدعية العامة في نيويورك، “أصبحت رئيسا بفضل علاماتي التجارية”.
تضخيم الأصول
وقالت المدعية العامة جيمس للصحفيين قبل وصول ترامب، إن الرئيس السابق “أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها”. وقالت “إنني واثقة قبل مثوله بأنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية، وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء، لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهمّ هو الوقائع والأرقام، والأرقام لا تكذب”.
وهاجم ترامب المدعية العامة المنحدرة من أصول أفريقية مرارا متهما إياها بـ”العنصرية”، كما وصف القاضي بأنه “مختل” و”يساري متعصّب كاره لترامب، وعميل للديمقراطيين”.
وردّ القاضي بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحكام مرتقبة
ولا يواجه ترامب ونجلاه خطر السجن في هذه القضية، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، إضافة إلى احتمال الإطاحة بهم من إدارة الشركة العائلية.
وحتى قبل المرافعات الافتتاحية، قضى إنغورون بأن مكتب جيمس قدّم “أدلة قاطعة” على أن ترامب بالغ في تقدير أصول المجموعة في الوثائق المالية بمبلغ قدره ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.
ونتيجة لذلك، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب و40 ناطحة سحاب في مانهاتن. وبقي هذا الحكم معلّقا في انتظار الاستئناف، لكن إذا تم إثباته وتنفيذه، سيخسر ترامب السيطرة على قسم من إمبراطوريته العقارية.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من عدة معارك قانونية يواجهها ترامب في ما يسعى لاستعادة الرئاسة. وسيواجه في مارس/آذار المقبل محاكمة في اتهامات بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.
