نيويورك – دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سندات بقيمة 175 مليون دولار (140 مليون جنيه إسترليني) في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، مما تجنب الدولة مصادرة الأصول.
وكان ترامب قد أُمر في الأصل بدفع المبلغ الكامل للحكم الصادر ضده، وهو 464 مليون دولار، لكن محكمة الاستئناف قالت إنه يمكنه دفع المبلغ الأصغر في غضون 10 أيام.
وقد تبين في فبراير / شباط أنه قام بتضخيم قيمة الممتلكات بشكل احتيالي.
وينفي الجمهوري ارتكاب أي مخالفات ويقول إن القضية مجرد مطاردة سياسية من قبل المدعي الديمقراطي.
وإذا خسر استئنافه، فسيتعين على ترامب تقديم مبلغ 464 مليون دولار. وكان محاموه قد جادلوا أمام محكمة الاستئناف بأن الحصول على كفالة بهذا المبلغ سيكون “مستحيلا عمليا”.
إن دفع السندات يوم الاثنين – في الوقت الحالي على الأقل – سيوفر على ترامب إذلال رؤية أصوله العقارية مثل برج ترامب في مانهاتن وعقاره مارالاغو في فلوريدا وهو يُنتزع منه.
وقالت محاميته ألينا هابا في بيان: “كما وعد، قدم الرئيس ترامب كفالة. وهو يتطلع إلى الدفاع عن حقوقه في الاستئناف وإلغاء هذا الحكم الجائر”.
ورفعت قضية الاحتيال ضد ترامب المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في عام 2022.
أيد القاضي آرثر إنجورون، وهو ديمقراطي أيضًا، بشكل عام حجة السيدة جيمس بأن ترامب يجب أن يدفع ثمنًا باهظًا لتحريف أصوله بشكل احتيالي من أجل الحصول على قروض وأسعار فائدة أكثر ملاءمة على مدار سنوات.
وقال ترامب إن القضية لم يكن لها ضحايا لأن البنوك حصلت على السداد مع الفوائد ولم ترفع عليه أي مؤسسة مالية دعوى قضائية بسبب التقديرات المبالغ فيها لصافي ثروته.
كما منع القاضي إنجورون ترامب من إدارة أعمال تجارية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
كما مُنع من الحصول على قروض من المؤسسات المالية في نيويورك خلال نفس الفترة.
ويضع الحكم ترامب، الذي قال في إفاداته وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إن لديه 400 مليون دولار أو 500 مليون دولار نقدًا، تحت أزمة مالية خطيرة.
وتقدر مجلة فوربس حاليا ثروته الصافية بمبلغ 5.7 مليار دولار – وقد ارتفعت بعد أن أصبحت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشال” (Truth Social) علنية الأسبوع الماضي.
في نفس الوقت تقريبًا الذي خسر فيه قضية الاحتيال، كان على ترامب تأمين ضمان بقيمة 91 مليون دولار بعد خسارته دعوى تشهير غير ذات صلة رفعها الكاتب إي جان كارول.
لتأخير تنفيذ العقوبة أثناء استئنافه لقضية الاحتيال المدني، سعى ترامب في البداية للحصول على ضمان من 30 شركة لكنه لم يتمكن من الحصول على ضمان، كما كتب محاموه في مذكرات المحكمة.
بالإضافة إلى تخفيض المبلغ الذي سيحتاج إلى دفعه الأسبوع الماضي، علقت محكمة الاستئناف أيضًا الحظر المفروض على قدرة ترامب على إدارة الأعمال والحصول على القروض أثناء نظرهم في تحديه لحكم القاضي إنجورون.
وقد يستغرق الأمر أشهراً أو أكثر حتى يتم البت في القضية.
في غضون ذلك، من المقرر أن تبدأ أول محاكمة جنائية لترامب – بسبب محاولته المزعومة لإخفاء مدفوعات أموال سرية لنجم سينمائي إباحي قبل انتخابات عام 2016 – في 15 أبريل في مانهاتن.
كما تم اتهامه في قضيتين إضافيتين بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن وبطريقة تعامله مع وثائق سرية بعد ترك منصبه.
وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع تلك القضايا. — بي بي سي
