تقرير الجريدة السعودية
الرياض – في خطوة لضمان رفاهية الأجيال القادمة، أدخل مجلس الوزراء السعودي تعديلات مهمة على القرار رقم 156، الذي ينظم الزواج بين المواطنين السعوديين وغير السعوديين. وتشمل هذه التغييرات بندا يحظر مثل هذا الزواج على أساس “عدم التوافق الطبي”، وذلك تمشيا مع اللوائح المبينة في “برنامج الزواج الصحي”.
ونصت التعديلات على أن الحظر لا يسري إذا ثبت طبيا، وفقا للإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة، أن أحد الطرفين غير قادر على الإنجاب. بالإضافة إلى ذلك، تتولى وزارة الصحة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 110، تحديد قائمة الأمراض التي سيتم فحصها ضمن برنامج الزواج الصحي حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
تمثل هذه التعديلات خطوة حاسمة نحو تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية، وتمكين العلاج للمتضررين، ومعالجة القضايا الصحية ذات الصلة. وتلعب هذه المبادرة دوراً حيوياً في تكوين أسر خالية من أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية الخطيرة الأكثر شيوعاً في المملكة، إلى جانب رفع الوعي الصحي لدى المقبلين على الزواج.
يحدث “عدم التوافق الطبي” في سياق برنامج الزواج الصحي، كما حددته وزارة الصحة، عندما يكون كلا الطرفين إما مصابين أو حاملين لأي من الأمراض الوراثية المدرجة للفحص، أو أن أحد الطرفين يتأثر والآخر مصاب. المشتبه في إصابته بالمرض الوراثي.
