تقرير الجريدة السعودية
الرياض – في خطوة هامة نحو الشفافية والدقة الاقتصادية، تستعد المملكة العربية السعودية للكشف عن منهجية جديدة عالمية المستوى لتجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتهدف هذه المبادرة، وهي جهد تعاوني بين الجهات الحكومية في المملكة وصندوق النقد الدولي، إلى مواءمة تقارير الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية مع أفضل الممارسات العالمية.
ويعد هذا المسعى بمثابة شهادة على الالتزام المنصوص عليه في رؤية 2030، وهي خطة المملكة العربية السعودية للنمو الاقتصادي والتنويع.
وتؤكد الرؤية على الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات الإدارية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
على مدى العامين الماضيين، عملت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA)، والهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، والبنك المركزي السعودي (SAMA) بجد لتعزيز جودة وشفافية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. .
وقد لعبت المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي دوراً حاسماً في تشكيل المنهجية الجديدة.
وتستخدم المنهجية المبتكرة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، الدراسات الاستقصائية لتوليد أرقام ربع سنوية وتحليل البيانات المالية للحصول على إحصاءات سنوية دقيقة للغاية. ويشتمل المؤشر على 20 مؤشرًا للاستثمار الأجنبي المباشر، تغطي الدول والقطاعات والمناطق الإدارية.
وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المنهجية الجديدة هي جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز دقة البيانات وشفافيتها في المملكة العربية السعودية.
وتتوافق هذه الجهود مع نضوج الاقتصاد والنظام البيئي الاستثماري الذي تحفزه رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وقال الفالح: “إن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر ثقة واستنارة، بينما يمكّن المملكة من تكييف سياساتها لجذب المزيد من الاستثمار”.
أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري الموافقة على منهجية الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الحصول على مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، ومواءمتها مع الممارسات الدولية المبينة في دليل ميزان المدفوعات الخاص بصندوق النقد الدولي.
وأكد أن المنهجية ستسهم في تحسين الدقة وتغطية المزيد من مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد الدكتور الدوسري أن “إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستساعد صناع القرار في تصميم السياسات لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة”.
وأكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني أهمية البيانات عالية الدقة في قياس التقدم والتنمية، وكذلك في مراقبة الاقتصاد المحلي وأداء الاستثمار السعودي.
وأعرب صندوق النقد الدولي، في مشاورته الأخيرة للمادة الرابعة، عن دعمه للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز تجميع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن المنهجية الجديدة تلتزم بالمعايير الدولية، في حين أيد البنك الدولي توصيات صندوق النقد الدولي في تقرير المساعدة الفنية الخاص بالمملكة العربية السعودية.
