تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من الحوافز الضريبية، بما في ذلك نسبة صفر من ضريبة الدخل، للشركات متعددة الجنسيات لمدة 30 عامًا في حالة نقل مقرها الإقليمي إلى الرياض.
جاء هذا الإعلان من قبل وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، في إطار سعيها لتشجيع وتسهيل إجراءات الشركات العالمية لفتح مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية.
ويعد البرنامج السعودي لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف البرنامج إلى استقطاب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المزايا والخدمات المساندة المميزة.
تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقار الإقليمية لمدة 30 عامًا نسبة صفر من ضريبة الدخل على كيانات المقر الإقليمي، وضريبة مقتطعة على الأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية للشركات الدولية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الشركات ستستفيد من حزمة الإعفاء الضريبي اعتبارًا من تاريخ إصدار رخصة المقر الإقليمي.
قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن منح الحوافز الضريبية للمقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة مركزاً رئيسياً لتلك المقار الإقليمية في المنطقة، إضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل المرونة في متطلبات السعودة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المميزة للعمل في المقر الإقليمي.
وقال الوزير إن وجود الكفاءات والخبرات المميزة في المملكة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي وآفاق نموها القوية، ساهم في استقطاب أكثر من 200 شركة للبرنامج. وفي الواقع، فإن العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين والأشخاص ذوي الكفاءات المهنية المتميزة من جميع أنحاء العالم يجدون أن المملكة هي المكان الأفضل للعمل مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم. وتعتبر المملكة وجهة جذابة ومحفزة بالنسبة لهم لأنها تدعم التقدم في حياتهم المهنية أيضًا.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الإعفاءات الضريبية الجديدة الممنوحة لأنشطة المقرات الإقليمية ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار. وهذا من شأنه أن يعزز قدراتهم على التخطيط المستقبلي المتعلق بتوسيع أعمالهم في المنطقة، بعد نقل مقرهم الرئيسي إلى المملكة.
وقال إن هذه الشركات يمكنها أيضًا المشاركة في عملية التطوير والتحول التي نشهدها في المملكة. وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع الجارية في جميع القطاعات، بما في ذلك المشاريع الضخمة، في وقت نتقدم فيه استعداداتنا لاستضافة الأحداث الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض إكسبو العالمي في عام 2030». وأضاف الوزير.
