أكد تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأميركية أن روسيا لن تستطيع الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لأنها ستضر بأكبر أصدقائها في المرحلة الراهنة؛ الصين وتركيا.
وأوضح التقرير أن الصين هي المستفيد الأكبر من صفقة الحبوب، حيث استفادت مما يقارب الربع من إجمالي الصادرات التي أُقرت بموجب الصفقة، علما أنها كانت منذ فترة طويلة من أهم زبائن الحبوب الأوكرانية.
ونقل التقرير عن كايتلين ويلش -مديرة برنامج الأمن الغذائي العالمي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية- قولها إن الصين لديها مصلحة قوية في استمرار مبادرة الحبوب، وهي من أكبر المستفيدين منها.
مشكلة بوتين
ويضيف التقرير أن تلك هي المشكلة الرئيسية التي تثقل كاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يبدو كأن يديه مقيدتان، خاصة أن تركيا هي الأخرى لديها مصلحة في استمرار صفقة الحبوب.
وصرّحت ألكسندرا بروكوبينكو، المسؤولة السابقة في البنك المركزي الروسي، أن الصفقة باتت “عبئا سياسيا على روسيا”، وهي تظهر بوضوح أن بوتين في حاجة إلى الرئيسين الصيني شي جين بينغ والتركي رجب طيب أردوغان أكثر مما هما في حاجة إليه.
ووفق التقرير، فإن روسيا حاولت الضغط لتخفيف العقوبات مقابل الاستمرار في الصفقة، لكن الرغبة في عدم الإساءة إلى شركائها الرئيسيين تجعل من الصعب عليها تحقيق ما ترنو إليه.
ونقلت المجلة عن كبير الاقتصاديين سابقا في وزارة الزراعة الأميركية جوزيف غلوبير قوله إن حسابات روسيا تعتمد على “مدى قدرتها على إبقاء حلفائها سعداء”، مضيفا “أعتقد أن إنهاء الاتفاقية سينظر إليه بشكل سلبي للغاية من قبل الصين ومن قبل الدول النامية أيضا”.
توتر جديد
وشدد تقرير فورين بوليسي على أن التوقف عن العمل باتفاقية الحبوب يعني توترات جديدة في علاقة موسكو وبكين.
وكان الرئيس التركي قد أعلن الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وفي 22 يوليو/تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو/أيار الجاري، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق التمديد.
