حذر تقرير لمركز العودة الفلسطيني من خطة إسرائيلية لطرد نحو 450 أسيرا فلسطينيا من القدس الشرقية وإسرائيل إلى مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك بدعوى “ارتباطات مزعومة بالإرهاب”.
وبحسب التقرير، فإن “هناك جهدا منسقا من قبل السلطات الإسرائيلية -بما في ذلك أعضاء الكنيست– لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لأسباب سياسية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وأضاف التقرير أن “الادعاءات غير المثبتة (بشأن ارتباطات بالإرهاب)، التي اتُهم بها 450 أسيرا سياسيا فلسطينيا، ليست فقط غير مثبتة، بل تُسلح ضدهم لأنهم من أصل فلسطيني”.
كما قال إن “السجناء اليهود الإسرائيليين المتهمين بالإرهاب في دولة إسرائيل لا يتلقون عقوبة مماثلة على الرغم من أنه من المفترض أنهم مواطنون في نفس الدولة، اتهموا بنفس الجريمة، ومع ذلك يتلقون عقوبات مختلفة استنادا إلى خلفيتهم العرقية، وهو ما يعد جريمة تمييز عنصري”.
وأشار المركز إلى أن هذه النية من قبل السلطات الإسرائيلية لطرد 450 فلسطينيا من منازلهم في القدس تنتهك بوضوح المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
“معاملات وحشية”
وتابع المركز بالقول “لا تتوقف المسألة عند خطة إسرائيل لإبعاد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المفرج عنهم فقط، بل (تشمل) أيضا المعاملة اللاإنسانية والوحشية التي تعرض لها هؤلاء الأسرى على يد السلطات الإسرائيلية”.
واختتم مركز العودة الفلسطيني تقريره بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع على هذه التفاصيل وإدانة عمليات النزوح القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل، والعمل على استخدام الدبلوماسية لضمان عدم وقوع هذه الجريمة لـ450 سجينا سياسيا فلسطينيا.
وقدم المركز -وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص- تقريره لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة بجنيف بين 26 فبراير/شباط والخامس من أبريل/نيسان 2024.
وسبق أن نشر الموقع الرسمي لوثائق الأمم المتحدة تقريرا أعده مركز العودة الفلسطيني بعنوان “تزايد العنف الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023” كان قد سلمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة نفسها (55) التي عقدت في جنيف.
وشدد تقرير المركز على انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال، حيث يُحرم الأطفال الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة -بشكل روتيني- من حقهم في الحياة والتعليم والسكن اللائق والحق في الرعاية الصحية.
